مالية القضارف تؤكد خطة العام 2021م اولوياتها تنفيذ تكليفات الحكومة الانتقالية

القضارف: عبد القادر عبد الكريم:الرآية نيوز

اكدت وزارة المالية والقوي العاملة بولاية القضارف أن الخطة العامة للوزارة للعام الحالي 2021م ارتكزت على عدد من الموجهات العامة، في مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات الحكومة الانتقالية لتوفير حياة كريمة للمواطن من خلال الاهتمام بمعاش الناس وبرنامج سلعتي وتخفيف اعباء المعيشة والتوافق مع محددات الاجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الرؤية الكلية للفترة الانتقالية فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبرامج التنموية، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها .
وابانت الوزارة خلال خطتها للعام الحالي، أن التوجهات العامة لخطة التنمية تشمل ، استكمال المشروعات المستمرة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها القطاع ، الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، بالإضافة إلى جهود تعزيز التنمية في الشريط الحدودي وجودة الخدمات لخلق الاستقرار بالمناطق الانتاجية والإرتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق بين الولاية والحكومة المركزية، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمشروعات الحيوية الداعمة للانتاج ، من خلال التوزيع المتكافئ للجهد التنموي المبذول، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
وعرضت خطة وزارة المالية بالقضارف بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية والمنظمات العاملة……في مجال التنمية كالوكالة الدولية للتعاون الالماني وعدد من المنظمات الاخري ، مدعومًا بقدرة الاقتصاد الولائي على الصمود والحفاظ على استقراره وكذا اسهامه في الناتج القومي الاجمالي من خلال الصادرات الزراعية والحيوانية الي جانب مميزاته المتعددة التي تسمح بجذب الاستثمارات في مجالات مختلفة.
وحول أبرز الملامح الأساسية للخطة ، أوضحت الوزارة أن معدلات النمو المستهدفة للعام الجاري في خطة الوزارة تكمن من خلال التطور الذي صاحب الموازنة في جانبي الايرادات والمصروفات والانفاق العام وضرورة التنسيق مابين السياسات المالية والنقدية لتحقيق التوازن المطلوب والسيطرة علي الصرف وتحقيق ولاية الوزارة علي المال العام وضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتسخير الموارد للقطاعات الانتاجية وفتح الباب امام المشروعات الاستراتيجية في مجال الخدمات والمشروعات الاقتصادية ذات العائد والمردود الاقتصادي كمشروع بورصة اسواق محاصيل القضارف ” بورصة المحاصيل الزراعية” ومشروع تهيئة المنطقة الجمركية والميناء الجاف الي جانب الاهتمام بالدراسات الاقتصادية التي تدعم متخذي القرار لبناء الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية بالولاية كدراسة العرض الاقتصادي واتجهات الاسواق.