المتحرى يكشف معلومات مثير في قضية المدينة الرياضية

كشف المتحري الأول رائد شرطة الطيب الجميعابي أمس تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية تجاوزات أرض المدينة الرياضية والتي يحاكم فيها النائب الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه والقيادي الإسلامي يوسف عبدالفتاح و(6) آخرون على ذمة اتهامات دونتها ضدهم وزيرة الشباب والرياضة ولاءعصام البوشي وقدم المتحري لدى مثوله أمام قاضي المحكمة طارق مقلد (4) مستندات اتهام في البلاغ.

أفاد المتحري الأول رائد شرطة الطيب الجميعابي بعد أن أدى القسم للمحكمة بأنه وبتاريخ 27/10/2019م تمت مخاطبة مدير المساحة بولاية الخرطوم، وقدم المتحرى للمحكمة مستنداً صادراً من مدير المساحة عن مساحة القطع رقم (26،29) الواقعة داخل المدينة الرياضية وتم عرض المستند على هيئة الدفاع .
اعتراض الدفاع
اعترض الأستاذ محمد الحسن الأمين على المستند لأنه يحوي خطابات موجهة للنيابة إلى جهات مختلفة وبالتالي هذه الخطابات لا تشكل مستنداً يعتمد عليه، بالإضافة إلى أنها أعدت بواسطة الاتهام وبعد فتح الدعوى الجنائية، مبيناً أن هذه المستندات لمربعات أراضي يمكن أن تكون في أي موقع في مدينة الخرطوم، وأشار محمد الحسن في اعتراضه بأن القول بأن هذه المربعات هي جزء من المدينة الرياضية لايسندها أي قول في هذه المستندات، بالإضافة إلى أن المدينة الرياضية غير محددة في أي مستند.
وطالب محمد الحسن الأمين بأن تقدم هذه الوثائق بشكل منفصل كل وثيقة منفردة عن الأخرى مما يثبت أنها صادرة من الجهة التي قامت بإصدارها.
واعترض أيضاً ممثل الدفاع الأستاذ مجدي محمد على المستند من حيث الشكل وأن المخاطبات جاءت إلى جهات عديدة بالإضافة إلى أن الخطاب لاعلاقة له بالمدينة الرياضية ، بالإضافة إلى أن هنالك خطاباً منذ عام 1997م أي قبل (23) عاماً وهو عبارة عن قرار تخطيطي موقع من قبل المتهمة في البلاغ، وأبان مجدي في اعتراضه أن هذه المستندات تم جمعها دون أن تكون لها علاقة مع بعضها البعض، وأضاف مجدي للمحكمة بأنه لامانع لديه من قبول المستند الأول شكلاً أما البقية اعترض على قبولها والتمس فرزها.
في ذات السياق تضامن بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مع الاعتراض على المستند ملتمسين رفضه بالإضافة إلى إلزام المتحري بالبحث عن الإفادة الصحيحة.
تعقيب الاتهام
عقب ممثل الاتهام وكيل النيابة الأعلى أسامة عبدو على اعتراض الدفاع بأن الخطاب يشير بوضوح إلى وجود مرفقات بخصوص أراضي المدينة الرياضية كاشفاً أن الخطاب بأرقام مساحات القطع التي تقع داخل المدينة الرياضية .
وأشار عبدو إلى أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الاتهام بتقديم مستندات بشكل وترتيب معين والتمس من المحكمة قبول المستند ورفض طلب الدفاع .
المحكمة تقبل المستند
في ذات السياق قبل قاضي المحكمة طارق مقلد المستند وأشر عليه كمستند اتهام رقم (1) في القضية، وسمح قاضي المحكمة بإعطاء صورة من المستند لهيئة دفاع المتهمين.
إدارة التخطيط العمراني
قال المتحري بأنه وبتاريخ 27/10/2019م تمت مخاطبة مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وتم استلام الإفادة بتاريخ 12/11/2019م ، وقدمها المتحري للمحكمة، إلا أن هيئة الدفاع قد اعترضت أيضاً على المستند من حيث الشكل وأن الردود الواردة لا علاقة لها بالخطاب والمدينة الرياضية ، كما أن بعض المستندات تحدثت عن أراض استثمار واقعة جنوب المدينة الرياضية وعن شوارع فاصلة بين المدينة الرياضية وبين ما جاورها من مربعات، بالإضافة إلى أنه ليس هنالك ما يثبت أنها جزء من أراضي المدينة الرياضية بالإضافة إلى أن المدينة الرياضية في ذات نفسها غير معروفة حتى تتمكن هيئة الدفاع من معرفة ما الذي تابع لها وما الذي ليس تابعاً لها والتمس الدفاع من المحكمة رفض المستند.
استقطاعات المدينة الرياضية
هيئة الاتهام أصرت على قبول المستند وأضافت بأن المستند المقدم هو عبارة عن استقطاعات خاصة بالمدينة الرياضية وهي مستندات صادرة من جهة مختصة، وأن أغلب المستندات تم تحريرها بواسطة بعض المتهمين .
قال قاضي المحكمة طارق مقلد حول المستند بأنه عبارة عن قرارات صادرة من جهات مختصة وتم قبول المستند من قبل المحكمة وتم التأشير عليه كمستند اتهام رقم (2) في البلاغ .
توجيه تهم
كشف المتحري بأنه وبتاريخ 8/1/2020م تم توجيه تهماً تحت المواد (89، 177/2) من القانون الجنائي والمواد (45،46،60) من قانون التخطيط العمراني للتصرف في المرافق .
وتم التوجيه بالقبض على المتهمين علي عثمان محمد طه ، يوسف عبد الفتاح، محمد صلاح الدين، صلاح محي الدين، عبد الرحيم محمد حسين، حاج ماجد سوار.
أفاد المتحري بأنه وبتاريخ 16/1/2020م أحضر أمامه المتهم يوسف عبد الفتاح وشرع المتحري بأخذ أقواله على يومية التحري، وقال الآتي: (يوسف عبد الفتاح، يسكن الصافية يبلغ من العمر (69) عاماً، (بالمعاش)
تلا المتحري أقوال المتهم يوسف عليه والتي أفاد من خلالها بأنه كان يعمل وزير دولة بالتخطيط الاجتماعي وكان الوزير في ذلك الوقت هو المتهم علي عثمان محمد طه، واستلم يوسف عبد الفتاح خطاباً من مدير مكتب علي عثمان بتخصيص مساحة (85) ألف متر مربع من أراضي المدينة الرياضية لصالح جامعة إفريقيا، وأنه بناء على ذلك تم المنح.
شهود الاتهام
أفاد المتحري بأنه وبتاريخ 1/4/2020م تم إعلان مدير مساحة ولاية الخرطوم وتم أخذ أقواله الواردة في يومية التحري، كما تم إعلان مدير جامعة إفريقيا العالمية وحضر مفوض من الجامعة وتم أخذ أقوالهم كشهود اتهام في البلاغ .
قال المتحري إنه تم استلام صورة خرائط خاصة بمساحة المدينة الرياضية بواسطة مدير مساحة ولاية الخرطوم، وتم عرض الخرائط على المحكمة ومن ثم هيئة الدفاع وتم تأشير الخطاب مستند رقم (3) والخرائط كسمتند اتهام رقم (4).
نقل المتحري
أفاد المتحري بأنه وبتاريخ 9/7/ 2020م تم نقله إلى جهة أخرى وتم تسليم أوراق البلاغ إلى متحرٍ ثانٍ في القضية.
في ذات السياق تقدم ممثل الاتهام أسامة عبدو بطلب للمحكمة بالسماح للمتحري الأول باستكمال تقديم وتلاوة أقوال بقية المتهمين المدونة في المحضر والتي قام بأخذها المتحري الثاني، بالإضافة إلى أن تلاوة أقوال المتهمين المدونة بمحضر التحري لا تخضع للمناقشة بواسطة هيئة الدفاع وأنما للتأكيد بواسطة المتهمين، كما أن هنالك مستندات رسمية أودعت في المحضر يمكن حضور محرريها أمام المحكمة لسماعهم حول المستندات وعليه التمس أسامة من المحكمة قبول طلبه.
الدفاع يعترض
اعترض ممثل الدفاع محمد الحسن الأمين على طلب الاتهام بأن هنالك متحرياً ثانياً في القضية، وأن المتحرى الأول أفاد للمحكمة بأنه تم نقله وتولى المتحري الثاني التحري في البلاغ وقام باستجواب بقية المتهمين وإعادة استجواب بعضهم والتمس محمد الحسن الأمين رفض الطلب حتى لا يضار المتهمين من شخص يتلو أقوالهم كمطالعة لا علاقة له بأخذها ولا الإجراءات التي تمت فيها، بالإشار إلى أن المتحري الثاني موجود والتمس عدالة رفض الطلب .
في ذات السياق انضمت هيئة الدفاع للاعتراض على الطلب وقال مجدي محمد للمحكمة بأن الطلب يخالف القانون، وأنه يقحم المتحري الأول بتقديم مستندات وأقوال لا صلة له بها وهو على اليمين .
وأصر الاتهام على قبول طلبه وذكر عدة سوابق قضائية لقاضي المحكمة، وحدد قاضي المحكمة جلسة الأربعاء القادم للفصل في الطلب.
الاتهام والدفاع
مثل الاتهام وكيل نيابة أعلى أسامة عبدو عن النائب العام والمتحري الأول الطيب الجميعابي والمتحري الثاني أحمد عمر التني .
فيما مثل محمد الحسن الأمين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع، وجودة الله عثمان مثل الدفاع عن المتهم الثاني، ومجدي محمد أحمد عن المتهم الثالث، وعمر أحمد عن المتهم الرابع، وعواض إبراهيم عن المتهمة الخامسة .

السوداني