القيادي “علي عثمان” يتحدى لجنة إزالة التمكين أن تبرز مستندات ووثائق صحيحة وقانونية تثبت صحة ادعائها الكاذب ضده

الخرطوم: الرآية نيوز

تحدى النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق، الأستاذ علي عثمان محمد طه لجنة إزالة التمكين أن تبرز مستندات ووثائق صحيحة وقانونية تثبت صحة ادعائها الكاذب ضده، بتمويل بناء منزله من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

وقال “طه” في بيان مقتضب اليوم:

بشأن افتراءات ماتسمى ب(لجنة تفكيك النظام) بخصوص المنزل رقم 135 -الجريف غرب
قال تعالى: (لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ)

قال تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) سورة الحجرات (6).

(1) بتاريخ أمس الاثنين ٧/يونيو/٢٠٢١ حاولت اللجنة المذكورة تبرير ما أقدمت علية من إخراج اسرتى من المنزل( المشار اليه) بتلك الصورة المهينه التى استهجنها كل ذى عقل وخلق وضمير حى بأنها تعمل على استعادة أموال الشعب المنهوبة التى بنيى بها المنزل المذكور بتمويل من جهاز الأمن والمخابرات بتكلفة 6 مليون دولار (ست مليون دولار).

(2) اقول -لتلك اللجنة -مباشرة وبوضوح تام أن عليها أن تبرز للرأى العام المستندات والوثائق التى تثبت صحة أدعاءها الكاذب وأننى على يقين قاطع بأنها لن تفعل لانها لاتستطيع إثبات كذبا اليوم أوغدا أو فى أي وقت لاحق لانها لاتملك دليلاً واحداً على صحة ما تدعيه -وهى تعلم ذلك.

(3) ومع ذلك :
إن استطاعت لجنة الإفك أن تجعل المستحيل ممكننا وتقدم مستندات ووثائق صحيحة وقانونية تثبت دعواها الكاذبة =فاننى أعلن استعدادي الكامل للقيام بالاتى:-

(أ) التنازل الفوري عن ملكية المنزل للصالح العام
(ب)الإعتذار للشعب السوداني عن التعدي المزعوم على المال العام
(ج) المثول أمام محكمة قضائية مختصة للمساءلة والمحاسبة القانونية.

قال تعالى (اسْتِكْبَارًا فِي الأرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِه) سورة فاطر (43)

ولله الأمر من قبل ومن بعد
علي عثمان محمد طه
المالك المسجل للمنزل رقم 135 مربع (5) الجريف غرب
معتقل سياسى-السجن العمومى كوبر-الخرطوم بحرى
منذ 19 أبريل 2019

الثلاثاء 8/يونيو/2021
الموافق 27 شوال 1442