قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، إن الوثيقة الدستورية جاءت معيبة وقاصرة عن تغطية مهام الفترة الانتقالية، لكونها أغلقت النص تفاصيل أساسية أهمها حكم أقاليم السودان، مما جعل مجلسي السيادة والوزراء يجريا عليها تعديلات ارتجالية دون مشروعية قانونية وتفويض سياسي مما أدى إلى حدوث تداعيات سالبة على مسيرة الحكم الانتقالي تتمثل في إغفال الإشارة الى الحكم الولائي، علاقته بالمركز توزيع السلطات، وتم تعيين ولاة للولايات الثمانية عشر دون يحدد صلاحيات الولاية وعلاقتهم، وصدور مرسوم بتأسيس نظام إقليمي دون قانون يوضح العلاقة بين الأقاليم والولايات.

ووصف مبارك الحرية والتغيير بالتحالف الهلامي وليس لديه برنامج وأضاف “عار علينا أن يحكمنا حزب البعث العربي الاشتراكي ”

وأوضح مبارك الفاضل، في مؤتمر عقد ، الأربعاء، بدار الحزب بالخرطوم، أن المكوّن والمدني للسلطة الانتقالية “الحرية والتغيير” انقسم على نفسه وأصبحوا في مواجهة بعضهم البعض، وأضاف “المسيطرة الآن على السلطة هو حزب البعث العربي من خلال لجنة إزالة التمكين التي أصبحت حكومة موازية تتدخل في الاقتصاد ومشتروات الدولة وتدير القضاء والنيابة وتقوم باعتقال و خارج القانون”.

حول توقيع اتفاقية مع الحركات المسلحة بجوبا، قال كان الأفضل أن تنحصر أجندة المفاوضات السلام وتتركز فقط في كيفية تحول الحركات المسلحة إلى قوى مدنية ويتم تسريح قواتها ودمجها في المجتمع .