محكمة انقلاب الإنقاذ تنظر في شطب الدعوى والإفراج عن المتهمين بالضمانة

الخرطوم : سودان لايت 

فى خطوة مفاجئة طالب ممثلو دفاع المتهمين فى قضية إنقلاب الإنقاذ،اليوم الثلاثاء من المحكمة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وذلك لغياب كامل اعضاء هيئة الاتهام لجلستين متتالتين عن المحكمة دوت أسباب تبرر غيابهم.

ويواجه الاتهام في القضية الرئيس المعزول عمرحسن احمد البشير و(27) آخرين من قيادات ورموز النظام السابق، وأرجع محامو الدفاع طلبهم للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالادلة الجنائية برئاسة قاضي العليا احمد علي احمد ، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين لغيابهم للمرة الثانية على التوالى دون عذر من الحضور للمحكمة.

بالإضافة الى غياب المبلغ الشاكى في القضية عن جميع جلسات المحاكمة منذ إنطلاقها وحتي جلسة اليوم على حد قولهم ، في وقت اشار فيه ممثلي الدفاع الى انه وفي حال رفضت المحكمة شطب الدعوي في مواجهة المتهمين موكليهم – عليها ان تصدر قراراً احتياطياً بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية أو ما تراه من إشتراطات مناسبة لذلك.

في وقت التمس فيه ممثلي دفاع المتهمين من هيئة المحكمة مخاطبة النائب العام المكلف، بغرض إستبدال كامل هيئة الاتهام المتغيبة عن جلسة المحكمة الماضية والحالية دون عذر حتى لايؤثر ذلك على سير القضية .

من جهته افاد ممثل الدفاع عن المتهم الثامن اللواء معاش محمد الطيب الخنجر ، المحامي هاشم ابوبكر الجعلي ، للمحكمة بان غياب الاتهام عن الجلسات يترتب عليه آثار قانونية على المتهمين في القضية من حيث وجودهم في الحبس المتطاول الذي بلغ العامين ويزيد وفق قوله.

مطالباً المحكمة شطب الدعوي في مواجهة المتهمين والافراج عنهم بالضمانة في ظل غياب الاتهام ، منوها الي انه وبالرغم من ان القضية تتعلق بحق عام – الإ ان ممارسة الحق فيها لاتكون علي الاطلاق مفتوحة المدى.

في السياق نفسه قال رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا احمد علي احمد، بانه نما الي علمهم وبصورة رسمية بأن هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوي الجنائية قد أودعت طلبا امام رئيس القضاء المكلف الا انه لم يتم الفصل فيه حتى انطلاق هذه الجلسة، مشدداً على ان تقديم هيئة الاتهام لاي طلب لرئيس القضاء المكلف هو ليس مبرراً للغياب لجلستين متتاليتين عن المحكمة.

فيما قررت المحكمة رفع جلستها اليوم لاخري حددتها يوم الثلاثاء القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية.