المتحري يكشف عن عدم وجود بينة اتهام ضد الفريق “الطيب المصباح” والمحكمة ترفض الإفراج عنه بالضمانة

الخرطوم : الرآية نيوز

رفضت المحكمة أمس طلباً بالافراج بالضمانة العادية على والي ولاية نهر النيل السابق الفريق بالجيش الطيب المصباح عثمان ، في القضية التي يواجه الاتهام فيها و (11) اخرين من منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد.

وارجعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي انس عبدالقادر فضل المولى ، رفض الافراج عن المتهم الاول المصباح في القضية بالضمانة لانه يواجه اتهاما في الدعوى الجنائية تصل عقوبتها الى الاعدام.

أجهزة اتصال ثريا
وافاد المتحرى الثاني للمحكمة بانه لم يضبط على اي من المتهمين فى اجتماع للتخطيط لمحاولة انقلابية ولم يضبط بحوزتهم اسلحة وذخائر أو دبابات ، ولم يتبين بانهم ينتمون لحركات إرهابية او جماعات اسلامية.

منوهاً الى ان جميع المتهمين في البلاغ تم القبض عليهم والتحفظ عليهم بحراسات جهاز الامن لاشهر عديدة قبل احالتهم للنيابة ، مشددا علي ان المبلغ افاده بالتحريات بان مجموعة المتهمين قبض عليهم ضمن نشاط معادي للنظام الحالي ولم يذكر اسم احدا منهم.

لافتاً إلى ان البلاغ قائم على المعروضات وان بعضها قد وصل للتحري والاخر منه لم يصل، منوها الى انه وفي فترة توليه التحري مع المتهمين التي امتدت لستة اشهر لم يعرض اي من المتهمين لقاض محكمة لتجديد حبسه.

من جانبه قال المتحري للمحكمة بانه وبحسب شاهد الاتهام السادس فانه استلم من المتهم الرابع رائد معاش بالامن على اجهزة ثريا داخل جوال التي تم استلامها لاحقا من القضاء العسكري عبر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة،  في وقت افاد فيه المتحري الثانى للمحكمة بان البلاغ به متهمين خارج الخدمة واخرين مازالوا بالخدمة.

نافيا علمه بتدوين البلاغ باوامر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبدالفتاح البرهان، موضحاً ان المتهمين من السابع وحتي الثاني عشر، لم يقم بالتحري معهم ولم يجد بمحضر التحري اي بينة تربطهم بالقضية بحد قوله – الإ انه إستطرد قائلاً هذه مرحلة بينة إتهام ربما ستتضح لاحقاً .

لافساد لابينة مستندية
في وقت كشف فيه المتحري الثاني بانه وبإطلاعه على محضر التحرى لم يجد بينة مستندية أو سماعية ضد المتهم الاول الفريق الطيب المصباح، ولم يجد كذلك بينة فساد مالي ضده، اضافة الى عدم توصله بالتحريات بان المتهم ينتمي لمجموعة ارهابية او تنظيم جماعة إسلامية وغيره.

إلى جانب انه لم يجد بمطالعته ليومية التحري على اي بينة تشير للمتهم الاول المصباح بتقويض النظام الدستوري للبلاد ، ولم يعثر بالتحري علي تسجيل صوتي مذكور فيه اسمه، اضافة الى عدم وجود اي بينة لقوة جنائية استخدمها المتهم الاول المصباح ضد السلطة القائمة في البلاد.

مشددا على ان اجهزة الثريا المضبوطة لا علاقة للمتهم الاول المصباح بها ، منبهاً الى انه وباطلاعه على محضر التحريات فان المصباح لم يرتكب جريمة حدية ولم يقم بسفك الدماء ، ونوه المتحري الثاني للمحكمة الى انه وباعادة استجوابه للمبلغ ذكر له بان البلاغ تم تدوينه ضد مجموعة متهمين تم رصد نشاط معادي لهم للنظام الحالي ولم يذكر اسم المتهم الاول (المصباح).

اضطرابات نفسية
واشار المتحري الثاني للمحكمة الي انه وبالتحريات فان الهدف من المحاولة الانقلابية هو تغيير النظام الحالي بالبلاد – الا انه لايذكر ان هذه المحاولة الانقلابية كانت قبل او بعد فض اعتصام القيادة العامة ، موضحا بان كل ما قام به كمتحر في البلاغ هو استجوابه للمتهم الرابع رائد معاش بالامن واعادة استجوابه للمبلغ التابع لجهاز المخابرات العامة لترتيب تحريه ،مشددا على انه لم يقم بمواجهة المتهمين ببعضهم البعض.

ونبه المتحري الثاني عند مناقشته بواسطة قاضي المحكمة الى ان البلاغ في الاصل حرر بموجب عريضة صادرة من الادارة القانونية لجهاز المخابرات العامة تفيد بانه وبناءا علي رصد معلوماتي منهم فقد تبين وجود نشاط معادي للمتهمين للنظام الحالي بالبلاد.

موضحا بانه وبالتحريات واقوال احد شهود الاتهام فان المتهم الخامس الهارب لواء معاش بالامن قد طلب من المتهم الثالث فرد يتبع للامن تعطيل وابور الهيئة الفنية لجهاز المخابرات العامة لتنفيذ عملية الانقلاب ، منوها الى ان المتهم الثالث يعاني من اضطرابات نفسية احيل بموجبها للعلاج بمستشفي نفسي لم يذكره للمحكمة.

مشددا على انه لم يفيدوه خلال التحريات طبيبا بان المتهم الثالث لايقوى دفاعاً عن نفسه ، مبينا بان رئيس هيئة الاركان المشتركة بقوات الشعب المسلحة السابق الفريق اول هاشم عبدالمطلب افاد بوصفه شاهدا ثان بيومية التحري بانه كان يريد تغيير النظام الحالي بناءا على رؤيته.

وافاد كذلك بالتحريات ان له اتصالات هاتفية اجراها مع بعض المتهمين في هذا البلاغ وهما (العميد معاش بالجيش ود ابراهيم/ وعقيد معاش بالجيش فتح الرحيم ) ،وكشف المتحري بان مستندات اتهام (2) اجهزة الثريا تم استلامها من الادارة العامة للقضاء العسكري واتضح بانها ذات مستندات الاتهام في قضية (هاشم عبدالمطلب ) بالمحاولة الانقلابية التي يحاكم بموجبها امام القضاء العسكري ،مشددا علي انه تم ارسال اجهزة الثريا للمعامل الجنائية ووردت الافادة حولها.

فيما حددت المحكمة جلسة اخري في الـ(29) من الشهر الجاري لسماع المتحري الثالث نقيب شرطة محمد ابراهيم الذي قام بتلخيص البلاغ.

النورس نيوز