مُرافعة قانونية مثيرة لوزير العدل الأسبق بالمحكمة تبطل قيام “نظام دستوري” بعد انقلاب اللجنة الأمنية

الخرطوم: الرآية نيوز

تفاجأت المحكمة العسكرية لرئيس الاركان المشتركة السابق الفريق أول هاشم عبدالمطلب وآخرين من قادة القوات المسلحة بحضور جميع المتهمين في المحاولة الانقلابية المزعومة بتاريخ يوليو 2019 في جلسة اليوم الإثنين، بعد مقاطعة طويلة لجلساتها امتدت لاكثر من ثمانية اشهر احتجاجا على ما وصفوه تدخلا غير قانوني لرئاسة الأركان في تشكيلة المحكمة بتغيير القضاة عند كل مرحلة حاسمة من سير القضية.

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين شاهدها الأول وهو الخبير في القانون الدستوري مولانا محمد أحمد سالم وزير العدل الأسبق ، حيث جاءت شهادته ناسفة للتهمة الاساسية الموجهة للمتهمين وهي تقويض النظام الدستوري.

وأوضح مولانا محمد احمد سالم للمحكمة أن ما قام به الفريق أول عوض بن عوف في 11 ابريل 2019 هو انقلاب على نظام دستوري قائم بموجب دستور 2005 المجاز من برلمان منتخب من عامة الشعب، وان ما ماقام به من تنحي وتعيين البرهان بدلاً عنه باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل بعد ذلك ليس له سند من القانون أو الدستور.

كما أن الفتره التي تم اعتقال المتهمين فيها تعتبر فترة “فراغ دستوري” اي ليس لها توصيف قانوني يعطيها شرعية ولذلك اى فعل تم في هذه الفتره لايعتبر تقويضاً للدستور،  لأنه تم في غياب الدستور وبالتالي لاينبغي ان يجرم مثل هذا الفعل ولايعتبر من قام به مقوضاً لنظام دستوري لأن النظام الدستوري تم تقويضه سلفاً بواسطة الانقلاب الذي قام به ابن عوف و”المقوض لايقوض”.

و طلبت هيئة الاتهام وفق (مونتي كاروو) جلسة أخرى لاستجواب شاهد الدفاع لأنها وجدت نفسها أمام قامة دستورية عالية تحتاج محاورتها لتجهيز وترتيب لم يكونوا مهيئين له في هذه الجلسة، وتقرر يوم الاثنين المقبل موعداً لجلسة أخرى لاستجواب مولانا محمد احمد سالم بواسطة هيئة الاتهام.