أفادت مصادر مطلعة لـ”الكرامة” أن السلطات السودانية تتحرك بخطى متسارعة نحو تنفيذ أوسع خطة وطنية لمكافحة الفساد منذ سنوات، وسط معلومات مؤكدة عن قرب إعلان تشكيل المفوضية القومية لاسترداد الأموال، في خطوة وصفت بأنها “حاسمة” في كسر دوائر النفوذ غير المشروع داخل مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات نارية لرئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، الذي أكد أن حكومته الجديدة تعتبر “استئصال الفساد بجميع صوره” أولى أولوياتها، معتبرًا أن لا عبور لأي إصلاح اقتصادي أو تنموي دون مواجهة المفسدين وإغلاق منافذ المال العام المنهوب.
ووفق معلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن المفوضية المنتظرة ستتمتع بصلاحيات واسعة مستندة إلى قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لعام 2020، ما يمنحها القدرة على التدخل في ملفات كبرى تخص القطاع العام، وتشمل التحقيق، المصادرة، والإحالة للنيابات المختصة.
في السياق ذاته، أظهرت مقاطع مصورة من اجتماعات وزارة العدل أن الوزير الجديد، مولانا عبد الله درف، بدأ بإعادة هيكلة شاملة للعقد القانوني الناظم للحوكمة، حيث تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة حزمة من القوانين
