أفادت مصادر موثوقة أن وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التجمعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على النظام العام.
ووفق المعلومات التي حصل عليها ” الراية نيوز” يسعى المشروع إلى تفادي الفوضى المحتملة التي قد تترتب على التظاهرات، مثل أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو الاعتداء على القوات النظامية التي تتحمل مسؤولية حفظ الأمن.
هذا التحرك يأتي في وقت حساس حيث يشدد مراقبون على أهمية تنظيم هذه الأنشطة بشكل يضمن حرية التعبير ويحمي المواطنين من أي أعمال شغب قد تعكر صفو الاستقرار. وأظهرت مقاطع مصورة على مدار الأشهر الماضية حجم التوترات الناتجة عن بعض الاحتجاجات، التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
تتوقع الحكومة أن يسهم هذا المشروع في ضبط الأداء المؤسسي في الدولة، مع تحقيق توازن بين حق التعبير وضرورة حفظ النظام العام.
