انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية باشتراط تقديم شهادة المرحلة الابتدائية للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة، إلى جانب الرسوم المفروضة على التلاميذ خارج السودان، واعتبرت أن القرار لا يراعي واقع العملية التعليمية بعد الحرب.
وقالت اللجنة، في بيان، إن هذا الشرط يعكس “انفصالاً واضحاً” عن واقع التعليم في البلاد، خاصة بعد نقل تلاميذ الصف السادس مباشرة إلى المرحلة المتوسطة دون إجراء امتحانات.
وطالبت بإلغاء شرط شهادة المرحلة الابتدائية، والاكتفاء بشهادة الميلاد والرقم الوطني كمستندات أساسية للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة.
وأضافت أن الرسوم المفروضة على التلاميذ خارج السودان تمثل عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها الطلاب وأسرهم.
ويأتي موقف اللجنة في وقت تتواصل فيه تحديات العملية التعليمية في السودان بعد الحرب، وسط تداخل عقبات إدارية ومالية تؤثر على استمرار آلاف التلاميذ في مسارهم الدراسي.
