أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم توجيهات جديدة للمدارس الخاصة، تضمنت حزمة من الضوابط التنظيمية والإدارية لضبط العملية التعليمية، شملت منع الاختلاط وتحديد الرسوم الدراسية عبر الوزارة فقط.
وألزمت الوزارة، وفق منشور رسمي، المدارس الخاصة بالالتزام الكامل بالتقويم الدراسي المعتمد، باعتباره المرجعية الوحيدة لتنظيم العام الدراسي وتحديد مراحله الزمنية.
وأكدت التوجيهات منع الاختلاط داخل المدارس الخاصة، باعتباره جزءًا من السياسات المنظمة للبيئة المدرسية في الولاية، إلى جانب التشديد على أن تحديد الرسوم الدراسية يتم حصريًا عبر الوزارة، دون أي صلاحيات للمدارس في هذا الجانب.
ونصّ المنشور على حظر حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم، مع التأكيد على أن معالجة القضايا المالية تتم عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال إجراءات مباشرة بحق الطلاب.
كما شددت الوزارة على أن عمليات نقل الطلاب بين المدارس يجب أن تتم عبر إدارة شؤون الطلاب فقط، لضمان تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتعكس هذه التوجيهات توجهاً رسمياً لإحكام الرقابة على قطاع التعليم الخاص، وضبط الممارسات الإدارية والمالية داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز الالتزام والانضباط في البيئة المدرسية.
