اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم أن أي انشقاق داخل قوات الدعم السريع يسهم في إضعافها وحقن دماء المدنيين يمثل تطوراً مهماً في مسار المعركة الجارية في السودان.
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة بالضحايا والمتضررين تظل قائمة ولا تسقط بالتقادم، مهما كانت التطورات الميدانية أو السياسية المرتبطة بالحرب.
وشددت الحركة على أن أي مقترح لوقف إطلاق النار أو هدنة يجب أن يستند إلى مبادئ “إعلان جدة” الموقع مسبقاً، بما يضمن تجميع قوات الدعم السريع في مواقع محددة خارج المدن والمناطق السكنية، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات.
وحذرت من القبول بأي هدنة وصفتها بـ”الهشة” أو غير الملزمة، معتبرة أن قوات الدعم السريع قد تستغلها لإعادة ترتيب صفوفها وتعويض خسائرها الميدانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد الحرب في البلاد.
