رحبت وزارة المعادن بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، مؤكدة جاهزيتها للتنفيذ الفوري والكامل للقرار، ومعتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم القطاع.
ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون التواجد أو ممارسة أي نشاط تعديني، تأكيداً لتطبيق القرار على أرض الواقع.
وأكدت أن القرار سيسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، كما يعزز زيادة الإنتاج، وضبط تداول الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يدعم تعظيم موارد الدولة ويرفع كفاءة إدارة قطاع التعدين.
وأضافت الوزارة أن القرار ينسجم مع سياساتها وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، التي تستهدف تطوير قطاع التعدين، وتعزيز الحوكمة، وزيادة مساهمة الموارد المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
