نفى المحامي والخبير القانوني نبيل أديب صحة ما تردد بشأن مطالبته رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإصدار عفو عن قيادات التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود».
وأوضح أديب أن لجنة الإعداد للحوار المزمع انطلاقه لم تطالب بعفو، وإنما تقدمت بمقترحات لتوفير ضمانات قانونية وأمنية تتيح للمشاركين حضور جلسات الحوار والانخراط فيها دون خشية من الملاحقات القانونية.
وقال أديب لصحيفة «مداميك» إن اللجنة اقترحت إسقاط البلاغات المقدمة من أجهزة الدولة، إلى جانب منح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة بشأن البلاغات المقدمة من جهات خاصة.
وأشار إلى أن الحصانة المقترحة لا تمس أصل الحق القانوني، وتنتهي بانتهاء فترة الحوار.
كما طالبت اللجنة، بحسب أديب، بمنح المشاركين حصانة كاملة عن الأقوال والآراء التي يدلون بها داخل جلسات الحوار أو بسبب مشاركتهم فيه.
وتضمنت المقترحات أيضاً توسيع نطاق الحريات العامة، بما يسمح للمواطنين والقوى المختلفة بالمشاركة في النقاش حول الحوار من خارج قاعاته.
وكان البرهان قد أعلن موافقة القيادة على مبادرة وطنية لإطلاق حوار شامل يفضي إلى توافق وطني واستكمال مؤسسات الحكم، وفي مقدمتها تشكيل المجلس التشريعي.
وأكد البرهان استعداد الدولة لتوفير الضمانات القانونية والأمنية واللوجستية اللازمة لإنجاح الحوار، مشدداً على أن الدولة لن تتولى تنظيمه أو صياغة أجندته، وأن دورها سيقتصر على تسهيل انعقاده وحماية المشاركين.
