رفض رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أي مقترحات لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة الوطنية المنوط بها دستورياً حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وقال جبريل، في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عقب لقائه، اليوم الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، إن توسيع حظر السلاح يتعارض مع السيادة الوطنية، ويقيّد قدرة القوات المسلحة على أداء واجبها الدستوري.
وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، خاصة الوضع الإنساني والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون على يد «المليشيا المتمردة»، إلى جانب آفاق العملية السياسية ومسارات تحقيق السلام.
وشدد جبريل على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور داعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشرعية مؤسساته الوطنية، داعياً إلى التحرك عبر مسارين متكاملين: أولهما المسار الأمني استناداً إلى إعلان جدة، والثاني المسار السياسي من خلال حوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.
ودعا الأمم المتحدة إلى الترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها، والعمل مع السودانيين على تطويرها بما يقود إلى عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، تضع حداً للحرب وتمهد لسلام مستدام ودولة مستقرة.
وجدد رئيس حركة العدل والمساواة التزام الحركة بدمج قواتها في القوات المسلحة، مؤكداً أهمية توحيد جميع الجيوش تحت مظلة جيش وطني قومي موحد.
