أقرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم إزالة الحواجز الأمنية من عدد من الطرق والمناطق، وإيقاف التفتيش الروتيني للمركبات، خلال اجتماعها الدوري برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
وقررت اللجنة قصر تفتيش المركبات على الحالات المشتبه بها أو التي تتوفر بشأنها معلومات أمنية محددة، تنفيذاً لقرارات سابقة بإلغاء حظر التجوال، وتسهيل حركة المواطنين وتقليل المعوقات أمام تنقلاتهم اليومية.
ووجهت اللجنة في المقابل بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة في محطات الخدمة البترولية بمختلف أنحاء الولاية، لتأمين المنشآت وضمان انسياب الخدمات، مع إمكانية دعمها بقوات أمنية إضافية عند الحاجة.
3292 بلاغاً جنائياً خلال أسبوع
واستمعت اللجنة إلى التقرير الجنائي الأسبوعي، الذي أشار إلى استمرار الاستقرار الأمني والجنائي خلال الأسبوع الجاري، مع تسجيل أقسام الشرطة 3292 بلاغاً، مقابل 3273 بلاغاً في الأسبوع السابق.
وتركزت غالبية البلاغات في الجرائم المتعلقة بالمال، إلى جانب تسجيل نحو 1990 بلاغاً في الجرائم الواقعة على النفس والجسم.
وأعلنت الشرطة توقيف 1139 متهماً خلال الفترة محل التقرير، بينهم 7 أجانب و53 من معتادي الإجرام.
كما ضبطت القوات المختصة 254 جهازاً كهربائياً وعدداً من المقتنيات الأخرى التي تخضع للتحقيق، ضمن الحملات الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظمة والأنشطة غير القانونية.
أكثر من 17 ألف بلاغ مروري
وفي الجانب المروري، سجلت الأجهزة المختصة 17406 بلاغات مرورية خلال الفترة الماضية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 231 ركشة و53 توكتك و164 دراجة نارية «موتر»، بسبب مخالفات لقوانين وأحكام المرور.
عمليات أمنية وضبط أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية
واستعرضت اللجنة تقرير هيئة أمن ولاية الخرطوم، الذي كشف عن تنفيذ 10 عمليات أمنية نوعية في عدد من محليات الولاية.
وأسفرت العمليات، وفق التقرير، عن القبض على عدد من المتعاونين مع قوات الدعم السريع، إلى جانب تفكيك شبكات متخصصة في تزوير الإشعارات البنكية.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية كميات من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معدة للتداول بصورة غير قانونية، إضافة إلى معدات طبية ووقود قالت السلطات إنه كان في طريقه إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأشادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بجهود القوات النظامية والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وملاحقة الشبكات الإجرامية، خصوصاً المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص.
وأكدت اللجنة استمرار الحملات الأمنية لمكافحة التهريب والتزوير والأنشطة التي تهدد الأمن المجتمعي أو تؤثر على الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تطبيع الحياة العامة وتسهيل الخدمات وحركة المواطنين في محليات ولاية الخرطوم.
