أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، قراراً بتشكيل «الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية»، برئاسة مساعد النائب العام، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة، لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتعامل مع المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتختص الآلية بمكافحة جرائم المعلوماتية والتصدي للنشر الذي تصفه مهامها بأنه ضار أو مخل بأمن الدولة والمجتمع، إلى جانب رصد ومتابعة ما يُنشر ويُبث عبر الوسائط الإعلامية المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومنح القرار الآلية صلاحيات قانونية وتنفيذية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة، بما في ذلك قيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة في القضايا التي تهدد أمن المجتمع والأمن الوطني، وفقاً للأطر العدلية المعتمدة.
ويأتي تشكيل الآلية ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم والمخاطر المرتبطة باستخدام الوسائط الإلكترونية.
