أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أن قرار إلغاء قائمة السلع المحظورة، الصادر بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، يستهدف مراعاة احتياجات المواطنين وتخفيف الضغوط المعيشية، مع اتخاذ تدابير لحماية المنتج المحلي والإنتاج الوطني.
وأوضح جبريل إبراهيم أن القرار يوازن بين توفير احتياجات المستهلكين وحماية الإنتاج المحلي، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المنتجين المحليين.
وكشف الوزير عن اجتماع لجنة مصغرة برئاسته، اتخذت خلاله قرارات إضافية تستهدف توفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية، دون الكشف عن تفاصيل هذه القرارات.
