أكد وزير العدل السوداني، الدكتور عبدالله درف، أن مجلس شؤون النفط ليس جسماً جديداً، بل أُنشئ بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998، موضحاً أن التعديل التشريعي الصادر في أكتوبر 2026 اقتصر على تغيير رئاسة المجلس دون المساس بهيكله أو وضعه القانوني.
وقال درف إن المادة 14، الفقرة الثانية، من قانون الثروة النفطية لعام 1998 نصت على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وظل المجلس يعمل وفق هذا النص منذ صدور القانون.
وأوضح أن التعديل الأخير نقل رئاسة المجلس إلى رئيس مجلس السيادة، مشدداً على أن التغيير انحصر في مسمى رئيس المجلس، ولم يتضمن إنشاء كيان جديد أو تعديل هيكله.
