أعلنت مصر استعدادها لاتخاذ التدابير والإجراءات التي يتيحها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان، لدعم البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مؤكدة أن الأمن القومي للبلدين يرتبط بصورة مباشرة.
وجاء الموقف المصري في الإعلان المشترك الصادر عقب الجولة الثالثة من اجتماعات آلية «2+2» التشاورية بين وزراء الخارجية والري في البلدين، التي انعقدت في القاهرة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل الملفات الأمنية والمائية.
وشددت القاهرة والخرطوم على رفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، أو المساس بمؤسسات الدولة الوطنية، كما أكدتا رفض إنشاء كيانات موازية في السودان أو الاعتراف بها.
وأكد الإعلان استعداد مصر الكامل لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك، لضمان عدم المساس بالخطوط الحمراء التي حددها البيان أو تجاوزها.وترأس المشاورات من الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، فيما مثل السودان وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
وفي الملف الأمني، أدان الجانبان استهداف البنية التحتية السودانية، خاصة محطات الكهرباء والمنشآت المائية، بطائرات مسيّرة قال البيان إنها أُطلقت من إحدى دول الجوار.
وجدد الطرفان التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية.
وفي ملف مياه النيل، أكد البلدان ترابط أمنهما المائي وعدم قابليته للتجزئة، وتمسكهما بحقوقهما واستخداماتهما المائية وفق اتفاقية عام 1959، مع رفض أي انتقاص منها أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي.
كما تناولت المشاورات أمن البحر الأحمر والترتيبات الإقليمية المرتبطة به، في ظل ارتباط تطورات الأوضاع في السودان بملفات الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.
