وجّه مجلس الوزراء السوداني برفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجاتها على المستويين الرسمي والشعبي، ورصد المؤامرات التي تستهدف البلاد، مع إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تزويد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، التطورات الأخيرة في البلاد، وأدان الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية باستخدام الطائرات المسيّرة التي تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية، واصفاً تلك الهجمات بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المجلس اعتبر استهداف المرافق المدنية والخدمية تعبيراً عن الهزائم المتواصلة التي تلقتها مليشيا الدعم السريع، ووجّه بتنظيم حملات إعلامية داخل السودان وخارجه، بمشاركة المؤسسات والوزارات والأفراد، لتجريم الاعتداءات المتكررة التي تنفذها المليشيا وأعوانها.
وفي ملف الكهرباء، أشاد مجلس الوزراء بالفنيين والمهندسين والعاملين في القطاع، تقديراً لجهودهم في صيانة وإعادة تأهيل المحطات التي تعرضت للاعتداءات، مثمناً تضحياتهم وتفانيهم في العمل رغم الظروف الاستثنائية.
كما وجّه المجلس بتعزيز حماية المنشآت ومحطات الكهرباء والعاملين فيها على مستوى المركز والولايات.
وفي ما يتعلق بإمدادات الوقود، استعرض المجلس تقريراً حول موقف المشتقات البترولية، حيث أوضح وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم، وجود 9 بواخر، إلى جانب استيراد المؤسسة السودانية للنفط 3 بواخر إضافية تحمل مجتمعة 120 ألف طن.
واستمع المجلس كذلك إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن جهود توفير السلع الأساسية، واطمأن على سير الموسم الزراعي الصيفي، موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاحه، كما اطمأن على وضع المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في البلاد.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين السودان والدول الشقيقة والصديقة، واطلع على الجهود الجارية لإعادة تأهيل جسور ولاية الخرطوم، خاصة جسور شمبات والحلفايا والدباسين.
وفي ملف التحول الرقمي، أجاز المجلس ثلاثة مشروعات قوانين قدمها وزير التحول الرقمي والاتصالات، المهندس أحمد درديري غندور، وهي مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي.
