النخبة السياسية السودانية و إدمان الإنتهازية

القضارف : الرآية نيوز

النخبة السياسية السودانية و إدمان الإنتهازية :

القضارف: محمد الهاشم محمد الفاتح

هذا السودان بلد عريق ذو تاريخ خالد، يزخر بموارد بشرية عظيمة و موارد طبيعية ضخمة قلما توجد في بلد آخر من بلاد العالم.

على الرغم من تلكم الموارد البشرية و الثروات الطبيعية التي يتمتع بها بلدنا العظيم إلا أن السودان و منذ فجر الاستقلال في العام ١٩٥٦م لم يذق طعم الإستقرار، و قد إتسم المناخ السياسي العام بالتقلبات و الإضطرابات ( إنقلابات عسكرية _ إنتفاضات شعبية _ ديموقراطيات جوفاء و زائفة). و لا يوجد حتى يومنا هذا دستور دائم لهذا الوطن.

على حد رأيي الشخصي الأزمة في السودان هي أزمة أخلاقية بحتة تتمثل في إنتهازية النخبة السياسية السودانية و صراعها الشديد حول السلطة، و أصبح المبدأ الميكافيلي ( الغاية تبرر الوسيلة) هو منهج هذه النخب الإنتهازية. و هذه الإنتهازية لم تقف فقط على الجانب المدني بل امتدت لتشمل حتى المؤسسة العسكرية، و نلاحظ أن كل إنقلاب عسكري وراءه أيادي سياسية.
و الصراع بين الجميع هو حول من يحكم السودان!!! و ليته حول كيف يحكم السودان؟

لا أحد الآن يقول أن السودان بخير، فالأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية في تدهور كبير، و السودان يتمزق اليوم تلو الآخر، و قد طفح كيل المعاناة بجميع المواطنين.

الحل الوحيد و المخرج الآمن هو الدعوة إلى مؤتمر دستوري جامع، و عقد مصالحة وطنية حقيقية و صادقة و شاملة، و لكن لا بد من تحقيق العدالة و استرداد جميع الأموال العامة المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، و تقديم كل من أرتكب أي جريمة بحق هذا الشعب ( صغيرة كانت أم كبيرة) إلى محاكمة قانونية عادلة.
لا بد من تشكيل حكومة انتقالية غير حزبية لفترة لا تتجاوز العام و تشكيل جميع المفوضيات و التي أهمها مفوضية الانتخابات، و على الأحزاب السياسية توفيق أوضاعها و الإستعداد للتنافس الشريف في إنتخابات حرة و نزيهة.

لا بد من إجراء الترتيبات الأمنية و تنفيذ عملية الدمج و التسريح لقوات الحركات المسلحة و حل المليشيات الأخرى و تكوين جيش قومي واحد مهمته حماية الشعب و حدود البلاد. و على قوات الشرطة القيام بدورها كاملاً في حفظ الأمن الداخلي و مكافحة الجرائم المختلفة و مكافحة كل ظواهر التفلتات..
و يجب أن يكون جهاز المخابرات مصدر المعلومات للجهات ذات الإختصاص..

تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من كفاءات وطنية مستقلة يتم اختيارهم جغرافياً حتى نضمن تمثيل جميع ولايات السودان، و تكون مهمته فقط إصدار بعض التشريعات الضرورية و إجازة بعض القوانين المؤقتة التي تسير عمل الحكومة الانتقالية، كما يقوم المجلس التشريعي الإنتقالي برقابة أداء الحكومة الإنتقالية و عدم تدخله في القضايا و التشريعات المصيرية و التي هي من صميم اختصاصات الحكومة المنتخبة..

تشكيل المؤسسات العدلية ( المحكمة الدستورية _ النيابة العامة _ القضاء) من كفاءات وطنية مستقلة، حيث يجب إختيار ذوي الكفاءة الأخلاقية و المهنية.

كل ما ذكرته أعلاه هو مجرد رأي لعله يسهم في إنقاذ هذا الوطن الغالي من خطر الحريق الشامل.

فيجب علينا جميعاً أيها الشعب أن نفوت الفرص للانتهازيين بالداخل والخارج و انتشال هذا الوطن من هذا القاع السحيق..

كتبته قبل ما يقارب الشهرين.
و لا يزال ساري المفعول…..