استقالة حمدوك وشركات الجيش
السودان
الخرطوم : الرآية نيوز
استقالة حمدوك وشركات الجيش
▪️ لو كان حمدوك صادقاً في زعمه بأن أكثر من أربعة أخماس الاقتصاد السوداني في يد شركات الجيش، ثم لم تحدث معالجة كبرى تظهر آثارها الكبيرة على الميزانية، وعلى تحسين مجمل الوضع الاقتصادي، فإن هذا وحده كان يستحق الاستقالة منذ وقت مبكر، لا عدم الإتيان على ذكر الموضوع مرة أخرى، ثم التلويح بالاستقالة بعد وقت طويل، ومتغيرات كبرى، ولأسباب لا علاقة لها بشركات الجيش !
▪️ ولو كانت حكومات قحت قد أدارت الجهاز التنفيذي بكفاءةٍ عاليةٍ، وصنعت طفرةً في إدارة الشركات والمؤسسات، فتحسنت الإيرادات، وكان النجاح الذي يستحق أطنان الشكر، لما احتاج قادتها إلى الشماعات أصلاً، ولما تذكروا فجأةً شماعة شركات الجيش بعد أكثر من سنة من الحكم، وظهور نتائج سياساتهم وأدائهم !
▪️ ولو قيل إنهم كانوا ناجحين، وأرادوا تعزيز النجاح، وليس التعلل بشماعة، وكان أساس اتهامهم للجيش فيما يخص شركاته هو أن إيراداتها أكبر من احتياجات الجيش ، فإنه يجوز للجيش، إذا سلَّم بصحة هذا الاتهام، أن يقول : إن الزيادة في الإيرادات نتجت من النجاحات والتحسن العام في الوضع ، وإنها ستذهب إلى تحسين وضع الجيش ليواكب الطفرة ويجد نصيبه من نجاحات النظام الجديد !
▪️ ولو كان أساس اتهامهم للجيش هو الفشل في إدارة الشركات وضعف عائداتها، وأنهم إنما يطالبون بإدارتها لتحسين إداراتها، وزيادة إيراداتها، وزيادة تمويل الجيش، ورفد الميزانية بالفائض، فإن هذا سيبطل الشماعة من الأساس، لأنه سيبطل الاتهامات بثراء الجيش وسيطرته على أكثر من أربعة أخماس الاقتصاد !
▪️ ولو استصحبنا العداء القديم والجديد للجيش، والرغبات المعلنة في تفكيكه، وحساسية هذه الشركات، وارتباطات القحاتة الخارجية، وأن “الفولة ما بتتبل في خشمهم”، وتاريخهم في الوشاية بالجيش، فلن نكون آثمين إذا ظننا أن غرضهم إما استخدام الموضوع كشماعة للفشل فحسب لا أكثر، أو تمويل ميزانية الدولة، وحرمان الجيش، وتمويل جيوبهم الخاصة من الشركات، مع الحصول على أموال إضافية من بيع المعلومات !
▪️ لو أن القحاتة لم يكونوا قد وضعوا إضعاف الجيش ضمن أهم اتهاماتهم للبشير، لخوفه منه، وعدم ثقته فيه، كما كانوا يقولون، لما كان هناك حرج في عكسهم للاتهام، وزعمهم بأنه، من شدة ثقته به واعتماده عليه، قد وضع أكثر من أربعة أخماس الاقتصاد تحت تصرفه !
▪️ لو أن وضع شركات الجيش في زمن الإنقاذ كان مختلفاً، أي لو أنها كانت تمول ميزانيات حكومات الإنقاذ لا احتياجات الجيش، وأصبحت في زمن قحت تفعل العكس، ولو ظهرت نتيجة هذا التغيير في ثراء مفاجئ للجيش بعد فقر مدقع، وتلبية لكل احتياجاته بعد حرمان، لجاز لقيادات قحت أن يقولوا أن سر فشلهم الكبير -،الذي تبدو أمامه أصعب أيام الإنقاذ كأيام رفاهية – يكمن في شركات الجيش التي غيرت سياستها !!
إبراهيم عثمان
