مجلس حقوق الإنسان بجنيف يرفض اعتماد وفد السودان الجديد برئاسة وزير العدل المكلف ويعتمد مندوباً سابقاً بدلا عنه

الخرطوم : الراية نيوز

أعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها إزاء التعقيدات التي فرضتها سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان حول مشاركة السودان خلال أعمال الدورة (40) للآلية في الأول من فبراير المقبل والتي كان من المتوقع أن يستعرض خلالها تقرير السودان الثالث الذي يغطي الفترة من 2016-2020م في مجال ملف حقوق الإنسان لا سيما موقف التوصيات التي قبلتها طواعية وبدأت فعلياً في تنفيذها.

ظل السودان طيلة الفترة السابقة ملتزماً بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان ومن بينها آلية الاستعراض الدوري الشامل، انطلاقا من التزاماته الدولية وفق المواثيق والأعراف الدولية التي يكون طرفاً فيها وتوج هذا التعاون في سبيل رغبة الحكومة تطوير وترقية حقوق الإنسان بافتتاح المكتب القطري لمكتب السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم.

بعثت الدولة بوفدها الرسمي برئاسة وزير العدل المكلف  رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء السابق شاملاً جميع مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، وفي سبيل استعراض التقرير وفقاً للمعايير المتبعة ، أقامت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورشتين إعداداتين بالتعاون مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يومي 30 و31 يناير الجاري وأكملت الآلية استعدادها لاستعراض تقرير السودان وفق الموعد المحدد، إلا إن تمسك سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتماد مندوب السودان الدائم السابق لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف عقب إعفائه من منصبه كممثل للسودان خلال هذا المنشط ، يعد إنتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماسية الراسخة التي أرستها بدءاً الأمم المتحدة وقيمها السمحة.

إن هذا المسلك الذي اتخذته آلية الاستعراض الدوري الشامل لا يخلو من تسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة التي من أجلها تصان الحقوق.

في هذا الصدد فإن حكومة السودان وبالرغم من أنها ملتزمة بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وفقاً لالتزاماتها  الواردة بالوثيقة الدستورية لحكومة الفترة الانتقالية ، تؤكد أنها غير معنية بعقد هذه الجلسة ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عن عقد هذه الجلسة.

وتعرب الآلية الوطنية لحقوق مجدداً عن بالغ أسفها  بحرمان السودان من ممارسة أحد حقوقه الأصيلة كدولة عضو بالأمم المتحدة.