القضارف تستضيف فعاليات حول مشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام

تقرير:الفاتح داؤد

وسط مشاركة واسعة من القطاعات النسوية في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونساء الاحزاب بولاية القضارف، نظم مركز الحوار الانساني بالتعاون مع مركز دراسات السلام بكلية تنمية المجتمع جامعة القضارف،الورشة التدريبية حول مشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام،التي تاتي في اطار مشروع دعم الانتقال السلمي والسلام الشامل في السودان بدعم من الاتحاد الأوروبي.

واشار دكتور يحي هرون مدير مركز دراسات السلام في جامعة القضارف، أن من أهم أهداف الورشة إتاحة الفرصة للمشاركات للنقاش حول كيفية إدماج المرأة في العملية السياسية ، فضلا عن توفير مظلة جامعة للقطاعات النسوية المتعددة ، للعمل علي بناء شراكات استراتيجية بين النساء تستند علي قرار الأمم المتحدة (1325)، والخطة القومية مع التركيز على عملية المشاركة السياسية. لافتا إلي أن اختيار المشاركات الورشة تم وفق معايير موضوعية راعت التنوع السياسي والفكري والمهني للمرشحات.
فيما كشفت فكتوريا ميامبوا منسق مركز الحوار الانساني ،ان المركز مؤسسة سويسرية عالمية،تعمل في مجال بناء القدرات في اكثر من (25) بلدا حول العالم، وظلت تنشط في شرق السودان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقد ارتبطت بعد من الشراكات مع الجامعات الإقليمية في القضارف وكسلا والبحر الأحمر.واضافت أن استراتجية المركز ترمي الي تاسيس منصات للحوار المجتمعي بين مختلف القطاعات المجتمعية خاصة النساء، بما يساهم في تعزيز أوضاع المرأة في المشاركة السياسية وبناء السلام،وكشفت عن رغبة المركز في تنظيم ورشة جامعة لنساء شرق السودان في الخرطوم لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية التي تتعلق بأوضاع المراة.

مشيرة كذالك الي أن هدف الورشة يكمن في رفع الوعي بين النساء في شرق السودان ،وتعزيز قدراتهن في مجال القيادة السياسية وبناء السلام، حتي يتمكن من الحصول على حقوقهن العادلة. وفي ذات السياق.

ناقشت مداولات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام،محاور المشاركة السياسية، والاوضاع الاقتصادية ،وبناء السلام ،وطالبت المشاركات بضرورة وضع شرق السودان ضمن أولويات التنمية، حيث تعاني النساء من الفقر والجهل والأمية نتيجة ضعف المشاركة السياسية،وغياب ثقافة الوعي بالحقوق،وقيود العادات والتقاليد، فضلا عن ضعف الميزانيات المخصصة للأنشطة النسوية،و خلصت الورشة الي ضرورة إشراك النساء في الاجسام المطلببة من مجالس تشريعية و مفوضيات(السلام) و اتحادات ونقابات بما لايقل عن 40%،فضلا عن نبذ العنف القائم علي النوع ووضع حد للإفلات من العقاب ،والتدربب والتأهيل وتقوية المنظمات النسوية ،حتي تساهم في الاستقرار وبناء السلام في الولاية والاقليم، خلصت التوصيات الي تعزيز الاعتراف بحقوق المرأة ،و تمكين النساء اقتصاديا،واشراكهن في مراكز صنع القرار في كافة مستويات الحكم، إضافة إلي مراعاة خصوصية بعض مناطق القضارف خاصة المحليات الحدودية التي تحتاج إلي حملات توعوية بأهمية مشاركة النساء في السلام وتعريف النساء بحقوقهن.