أسامه عبد الماجد يكتب : مهازل البلاغ (5984)

السودان

الخرطوم : الرآية نيوز

إذا عرف السبب 
أسامه عبد الماجد يكتب :

مهازل البلاغ (5984)

¤ سرعان ما بدأت تنجلي الحقائق .. ويزاح ستار الكذب وينهار جدار الظلم الذي شيده وجدي صالح وبابكر فيصل وصلاح مناع وزمرتهم الضالة باللجنة – سيئة الذكر – (ازالة التمكين) بين الشعب وقيادات المؤتمر الوطني..
¤ سخروا القانون لصالح لجنتهم وبغوا في الارض بغير الحق.. وزجوا بالقيادات في السجون .. وصادروا اموالهم وممتلكاتهم دون وجه حق.. وحشدوا اصوات الباطل وجعلوا المواطن يصدق زيفهم وضلالهم.
¤ طبيعي ان ينهار شاهد الاتهام عماد الحواتي في محكمة رئيسا المؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور وبولاية الخرطوم أنس عمر وأخرين أمس في البلاغ رقم (5984) .. ويبرئ نفسه من شهادة الزور التي ارغمه عليها المدعو عبد الله سليمان العضو الفاعل والمؤثر في لجنة ( وجدي وجماعته) من عصبة اربعة طويلة.
¤ تحلل الحواتي من دناوة النفس والركون إلى ظالم.. تبرأ من اقواله واتهاماته لغندور وانس واخوانهم.. الذين أمضوا نحو عامين في المعتقلات .. بتهم تصل عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد بزعم محاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية .. وحيازتهم على أسلحة وصرفهم لاموال لتنفيذ عمليات تفجير لمقر المجلس التشريعي (ازالة التمكين) واغتيال عضوي اللجنة وجدي ومناع.
¤ وغيرها من التهم مثل اتهام غندور بالتوجيه لشراء سلع استهلاكية لمحاربة الحكومة اقتصاديآ.. يا لسذاجة الفكرة وغباء مروجيها.
¤ ان جلسة المحكمة أمس حد فاصل بين الحق والباطل .. والعدل والظلم .. والصدق والكذب .. لم تكن قحت مؤتمنة على الحكم كما ظل يروج وجدي في كل مؤتمر بغي وبطش يطل من خلاله ليواصل مسلسل تدمير القيادات وتشوية سمعتهم والحط من قدرهم.
¤ ان الخطير في ملف محاكمة غندور وانس واخوانهم .. هو تسخير قحت واربعة طويلة سلطات النيابة والقضاء ومن قبلهم الشرطة وجهاز المخابرات لخدمة اجندتهم الخبيثة.
¤ كان المدعو عبد الله سليمان – للأسف كان ضابطآ بالشرطة – هو ابرز المؤسسين لما سميت بشرطة ازالة التمكين .. وكان هو ضمن فريق القوة المشتركة التي داهمت مقر منظمة خيرية بالخرطوم .. زعموا انها نقطة التحركات الارهابية لغندور واخوانه.
¤ ان بلاغ القضية (5984).. هو بلاغ للتاريخ قالوا ان فيه مضبوطات سلاح .. بينما في جلسة الخميس الماضي – والتي شهدتها – وظل المتحري يتلعثم امام المرافعة القوية لرئيس فريق الدفاع عن المتهمين مولانا عبد الباسط سبدرات .. عجزت النيابة عن اثبات محتوى هواتف غندور وأخرين .. دعكم من اثبات وجود سلاح.
¤ ليس المطلوب الأن من اللجنة السيادية المكونة مراجعة قرارات لجنة ازالة التمكين .. بل كشف ماكانت تقوم به من عمل اجرامي .. ان قحت عاثت في الارض علوا وتكبرا وافسادا .
¤ ومادري قادة قحت ان المظلوم لا يهدأ.. والظالم لن يهنأ.

اترك رد