قرارات الطوارئ الاقتصادية علي طاولة الخبراء

رصد : الرآية نيوز

قرارات الطوارئ الاقتصادية علي طاولة الخبراء

باحث اقتصادي: الاقتصاد السوداني يحتاج الي رؤية واضحة وبرنامج وطني متفق عليه

قرارات اللجنة الاقتصادية قد تكون ذات جدوي وتساهم نوعا ما في فك الاختناق

خبير:اجراءات لجنة الطواري تتطلب وجود نظام ضريبي متكامل وإصلاح للجهاز المصرفي

خبير اقتصادي: القرارات موفقة اذا توفر للبنك المركزي ما يمكن من السيطرة علي سعر الصرف المعلن

اقتصادي:علي الحكومة التدخل بالتوسع في الجمعيات التعاونية لامتصاص آثارهذه الاجراءات

إستطلاع: خديجة بدرالدين

مقدمة:-
قرارات عدة
أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية منها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار
كما قررت اللجنة انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر بجانب إستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ومراجعة الرسوم علي جرام الذهب (الصحيفة) وضعت هذه القرارات علي طاولة الخبراء لقراءة انعكاسات هذه الاجراءات علي واقع
الاقتصاد السوداني

رؤية واضحة:-
دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي قال
معالجة مشكلة الاقتصاد تحتاج إلى رؤية واضحة وبرنامج وطني متفق عليه من القوى السياسية السودانية كافة ومنظمات المجتمع المدني ومكونات البلاد العسكرية والمدنية
وقال في تقديري هذه الإجراءات والقرارات يمكن ان تكون ذات جدوى اقتصادية وتساهم في فك الاختناق نوعا ما. وعلاج الأزمة الاقتصادية عن طريق السياسات والخطط و البدائل العلمية الممنهجة مشيرا الي ان
السودان في ظل أزمته الاقتصادية الراهنة يحتاج إلى الواقعية أكثر من حاجته إلى التنظير
ولابد من تحديد سلع الصادر والوارد الاستراتيجية
مع تحديد الوسيلة التي ستؤدي الى انسياب السلع وانهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات وقال
في حال تمكنت اللجنة من وقف تهريب الذهب فسيوفر ذلك مليارات الدولار في العام فقط من قطاع التعدين التقليدي دون الشركات.
ويجب العمل أيضا على جذب مدخرات المغتربين بطرق وحوافز مجزية لهم واضاف د.هيثم
ماتم اعلانه من قرارات يمكن ان يؤدي لاستقرار اقتصادي مؤقت اذا تم تنفيذها بشفافية تامة وطرق وإجراءات محوكمة لا تستثني احد.وقال
هذه قرارات متفق عليها منذ فترات من قبل الخبراء وأهل الشأن وهي مكررة ومجربة لكن التحدي دائما في تنفيذها والاستمرار في تنفيذها عبر خطة زمنية ورقابة من كل الجهات الرقابية وايضا
يمكن لهذه القرارات وقف تهريب الذهب وكل الصادرات الهامة عبر الأسعار والضوابط التشجيعية التي اقرتها اللجنة وتمكن من توفير السلع الاستراتيجية بالكميات المطلوبة وفي الزمن المطلوب .

خطوة محسوبة ولكن:-
اما الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير قال: أن قرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بتوحيد سعر الصرف اذا كانت بغرض مجاراة السوق الموازي اذا لم يتوفر احتياطي مقدر من الذهب والعملات الأجنبية في البنك المركزي سوف تصبح خطوة غير محسوبة وقال أما اذا كان هناك احتياطي يمكن البنك المركزي من ضخ كميات مقدرة للعمل علي استقرار سعر الصرف عن سعره المعدل الجديد فلن تكون هناك مشكلة املا في أن تكون الخطوة محسوبه ومستندة علي وجود ما يمكن البنك المركزي من السيطرة علي سعر الصرف المعلن
وقال الناير أن القر ارات سوف تؤثر علي مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد لأن التخفيض الذي حدث في العام 2021م اثر في كثير من المؤشرات الاقتصادية وفقا للتقارير المنشورة دوليا في حجم الناتج المحلي الاجمالي عندما يعادل بالدولار ومتوسط دخل الفرد بالدولار وكل هذه المؤشرات حدث لها انخفاض كبير ويجب مراعاة ذلك

غياب القرارات عن الموازنة:-

دكتور أحمد الطيب السماني المحلل الاقتصادي قال: قرارات
اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اشتملت علي ( 16) نقطة اساسيةوشملت تفعيل اللجان وقال حقيقة القرارات هي ما بين التفعيل والاشراك وبين إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد موضحا أن هذه القرارات قد لا تخدم الاقتصاد بصورة مباشرة لانها نشاطات عادية لعمل اللجنة علاوة علي ذلك ما ورد عن توحيد سعر الصرف قال في تقديري هو ليست توحيد وإنما تعويم لقيمة الجنيه السوداني ليصبح قابل لعملية العرض والطلب في السوق وستصبح هناك ملاحقة كبير بين البنوك المركزية وما بين التجار في السوق
وسوف تتم مطاردة الدولار في السوق بسبب قلة الموارد وقال لا يمكن إصدار مثل هذه القرارات وليس لدينا احتياطي من النقد الأجنبي ولا من الذهب في بنك السودان وبالتالي لايمكن تعويم سعر الدولار في السوق مما يتيح الفرصة للتجار للتلاعب والمضاربة بسعر الدولار وهذا ما يحدث الان فقد وصل سعر الدولار الي 580 جنيه من 450جنيه خلال مطلع الاسبوع الفائت وتوقع د.السماني اثار سالبة لهذه القرارات لأنها خلت من الحوافز والحديث عن زيادة الانتاج والانتاجيةوكيفية تشجيع المزارعين علي الزراعة مشيرا الي انه حتي السعر التأشيري لجوال القمح للمزارعين الذين زرعوا في المناطق المروية حوالي 47 الف جنيه مما يعادل حوالي 80 دولار مع أن السعر العالمي يزيد عن ذلك بقليل وقال كنت اتمني ان يكون السعر مشجع أكثر من ذلك لأن السعر العالمي يقارب ذلك ولكن يشمل الترحيل والنولون والتخليص الجمركي فكل هذه منصرفات غير واردة هنا مضيفا عندما يكون السعر التركيزي للقمح جيد يمكن أن يشجع علي زراعته العام القادم وبالتالي يمكن الحد من عملية شراء الدولار لشراء الدقيق وقال الآن حدثت قفزات كبيرة للأسعار لأن وزارة المالية ليس لديها موارد وإنما تدخل مشتري من السوق وبالتالي تكون هنالك إشكالية حقيقية في ضبط سعر الدولارمضيفا أن قرارات اللجنة لم تات مع الموازنة وبالتالي لا يمكن اجازة الموازنة دون تضمينها مثل هذه البرامج وتأتي بعد اقل من شهرين او قبل نهاية الربع الأول بمثل هذه القرارات الضخمة بتعويم سعر العملة الوطنية وهذا لم يكن خاضعا في عرض الموازنة الاخير ولا في إجازته إنما كان هنالك تمرحل في عملية رفع الدعم عن بعض السلع وقال في تقديري أن الموازنة تراجعت في ربعها الأول من خلال هذه الزيادة الكبيرة في سعر الصرف والتضخم الذي وصل خلال هذا الشهر 550% علي اقل تقدير وهذا الرقم غير مسبوق في سلة حساب التضخم

انعكاسات الاجراءات:-

وزاد د.أحمد أن هذا ستكون له انعكاساته مثل تراجع رؤوس أموال البنوك ويصعب عليها الدخول في أي عملية إستيراد اوعملية تجارية والآن نسبة رؤوس أموالها تراجعت حوالي 20%_25 % بعد تعويم سعر الجنيه السوداني
وأضاف د.السماني
علاوة علي ذلك هنالك وجود إشكالية في العملية الانتاجية
والملاحظ غياب بعض السلع المستوردة من الخارج ويعاد تصنيعها في السودان لزيادة سعرها25% من سعرها في الشهر الماضي وبالتالي سوف يصعب الوضع المعيشي للمواطن وهذا سوف ينعكس سلبا علي المجتمع من تدهور في الأمن المجتمعي وتدهور العلاقات الاجتماعية مما يؤدي الي ارتفاع حالات الطلاق وتأخير سن الزواج فكل هذه الإنعكاسات ستكون في ظل هذه القر ارات الاقتصادية التي تمت مؤخرا والتي تتلاحق منذ بداية هذه الثورة وحتي الان بصورة كبيرة وأحداث تراجع كبير في الجانب المجتمعي وقال علاوة علي ذلك سوف يكون هنالك فرار لرؤوس الأموال للخارج لعدم استقرار سعر الصرف وتاكل رؤوس الاموال وسوف يتم الاستثمار خارج السودان الذي سيصبح غير جاذب رغم انه علي الأجل البعيد يمكن أن يصبح السعر جاذبا ولكن من خلال التجربة فكلما حرر سعر الصرف يكون هنالك تصريح بأن القادم افضل ولكن يحدث العكس
وقال سوف تؤدي هذه القرار ات الي تدهور ويكاد في الأسواق حيث تتوفر السلع وليس هنالك قوة شرائية مما يخرج كثير من التجار خارج حلبة السوق وأضاف أن حل هذه الأزمة يتم من خلال تقليل الأنفاق الحكومي ويفصل علي اقل تقدير الي 50% الي جانب زيادة الصادرات الي أن تصل الي 8 مليون دولار خلال هذا العام علي اقل تقدير من الذهب والمنتجات الزراعية الأخري وعلي الحكومة التدخل وامتصاص آثار هذه القرارات بالتوسع في الجمعيات التعاونية وإيجاد منح للعاملين بالدولة لان الزيادة في المرتبات لا تحدث تغيير وعلي الدولة ان تقلل من المنصرفات وتعمل علي دعم الانتاج والإنتاجية والنظر في هيكلة الخدمة المدنية

مطلوبات الاستقرار:-
الخبير الاقتصادي دكتور حسام الدين اسماعيل أكد أن الاجراءات الأخيرة للجنة الطوارئ الاقتصادي قد لا تحقق الغاية المنشودة لانها تتطلب وجود نظام ضريبي متكامل وإصلاح للجهاز المصرفي وتغيير للعملة كما تحتاج إلى احتياطي نقدي من العملات الأجنبية كذلك تحتاج إلى الصرف على الإنتاج وخفض نسبة الفقر، مشيرا إلى أن الظرف السياسي الآن غير موات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

صحيفة القوات المسلحة السودانية