تقرير : السودان بين الغلاء ونقص الغذاء

رصد : الرآية نيوز

بدأ الإقتصاد السوداني يشهد حالة من التدهور السريع في كل المؤشرات الاقتصادية منذ بداية تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي في العام 2020م تحت عنوان برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي قررت بموجبه الحكومة رفع الدعم عن المحروقات والخبز وتحرير سعر الصرف، ليقفز جالون البنزين من 28 جنيه الي 3000 جنيه،وليقفز سعر قطعة الخبز من واحد جنيه الي 50جنيه ، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في يوم واحد ودفعة واحدة ليقفز سعر الدولار من 55 جنيه الي 375جنيه ، ثم يواصل الارتفاع ليقفز الان الي 630 جنيه وسط توقعات باستمرار ارتفاع الدولار نتيجة لزيادة الطلب وشح العرض ونقص الاحتياطي النقدى بالبنك المركزي، فضلا عن تحرير سعر الدولار الجمركي لترتفع اسعار السلع المستوردة الي جانب تحرير أسعار الأدوية لتتضاعف أسعارها آلاف المرات، بل انعدمت الأدوية المنقذة للحياة.

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في ظل انعكاس تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي علي معاش الناس ليعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم الأساسية، كما زادت معدلات الفقر والبطالة والجريمة المنظمة، معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وفقدان الجنيه السوداني لقوته الشرائية بنسبة 87% وفقا لتقارير الأمم المتحدة، وتعطلت وتوقفت معظم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض قيمة العملة الوطنية و زيادة أسعار الوقود والغاز والكهرباء وارتفاع تكلفة العمالة والتمويل المصرفي وقلة الطلب على شراء السلع الأساسية والخدمات، كما تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوطنية في ظل عدم استقرار سعر الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وبدأت تظهر بوادر فجوة غذائية بالبلاد نتيجة لضعف الإنتاج واحجام المزارعين والمصنعين عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العائد وانعدام التمويل، وعدم اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا القطاعات الإنتاجية ومنح اسعار تشجيع المنتجين علي الإقبال على الإنتاج.

وتفاقمت أزمة الغذاء والغلاء ومعاناة المواطن في معاشه بعد الحرب الروسية الأوكرانية التى قفزت بأسعار السلع الأساسية واسعار المحروقات والقمح مما ادي لزيادة أسعار المواد الغذائية والبترولية والخبز.

وتوقفت حركة الاستيراد والتصدير بعد قرار بنك السودان المركزي بخروجه من سلطة إدارة النقد الأجنبي وترك مسؤولية تحديد الاسعار للبنوك وفقا لقوي العرض والطلب مما ادي الي ارتفاع الدولار في السوق الموازي وزيادة الغلاء المعيشي وتوقف حركة الصادرات السودانية والواردات.
ودفع تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد واتجاهها نحو الهاوية أو الانهيار الحكومة للبحث عن دعم من السعودية والإمارات، والتفكير في الاتجاه شرقا إلى روسيا والصين والهند وماليزيا لإيجاد دعم سريع لمنع حدوث انهيار اقتصادي، وتحول السودان لدولة فاشلة وتصبح تحت الوصاية الدولية وإدارة بعثة الأمم المتحدة.

ويترقب المواطن السوداني ايجاد حل للازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على السلع والخدمات ، وتزداد فيه المخاوف من فشل الحكومة السودانية من ايجاد حل للازمة الاقتصادية وتنفجر الأوضاع إلي ما لا يحمد عقباه بانفلات الأمن وزيادة الجريمة المنظمة وحدوث النهب في وضح النهار، في ظل ظهور عملية نهب الآن من عصابات النقرز ، بل وتفجر ثورة الجائع في ظل نقص الغذاء وانعدام القدرة على شراء السلع الأساسية.

تقرير : ST