بارود صندل المحامي يكتب : النيابة العامة،،،وانهيار العدالة!!

الخرطوم : الرآية نيوز

بارود صندل المحامي يكتب :

النيابة العامة،،،وانهيار العدالة!!

اصابتنا صدمة من هول ما تكشف لنا من افعال النيابة العامة الهادمة للعدالة ففي قضية اتهام ضد بعض رموز النظام السابق واخرين سياسين مناهضين لحكومة قحت التي سقطت والتي تنظر امام محكمة مختصة، هذه القضية التي شغلت الراي العام و اقامت الدنيا ولم تقعدها ونسج حولها بلطجية قوي الحرية والتغيير الاباطيل حتي ظننا ان هؤلاء قد ارتكبوا جرما يستحقون اقصي العقوبات وبعد تطاول اجراءات النيابة تم احالة البلاغ للمحكمة يومها تنفس المتهمون الصعداء فعجبنا لامرهم كيف يفرحون والتهم في مواجهتهم تصل العقوبة فيها حد الاعدام وان النيابة العامة قد اخذت فرصتها في اعداد البينات المادية وجمعت من الادلة والبراهين القاطعة الدالة علي الجرم المشهود ولكن مع بداية المحاكمة بدأت تتكشف عوار النيابة وخيبتها ان القضية مهلهلة ومقطعة الاوصال ، اكد المتحري ان ليس هنالك أي بينات غير اقوال شاهد الاتهام الوحيد ولم يتم ضبط أي اسلحة او اموال، اين الاسلحة التي ضبطت والاموال؟قبل الافاقة من هول الصدمة جاءت طامة النيابة من قبل شاهد الاتهام الوحيد المعول عليه،،من خلال افادات المتهمين مع محامي الدفاع ادركنا ان الشاهد لا حول له ولا قوة وان شهادته ملقنة وان ملقنيه يفتقرون الي خبرة الترزية الذين برعوا في صناعة الاكاذيب وتلفيق التهم جزافا ، وان دحض هذه الشهادة وردها لا يحتاج الي كثير عناء ولا خبرات مركوزة كخبرات اساتذتنا سبدرات ، محمد الحسن ، هاشم ابوبكر واقراننا من امثال، كمال عمر، بو بكر عبد الرازق، زين العابدين وهلموجرا،،،ولكن الشاهد افسد علينا مناقشة حامية ليس في استطاعته تحملها،ربما ادرك ذلك وصحوة ضمير ادركته فتقدم طواعية فالقي بقنبلة في وجه النيابة العامة، بقوله ان ما نسب اليه من اقوال املتها عليه النيابة والشرطة،،ذاكرا الاسماء والوقائع والامكنة ، لا ادري كيف تحمل اعضاء النيابة العامة في هيئة الاتهام هذه الفضيحة المجلجلة،المدمرة لمهنيتهم ونزاهتهم،وقبل ان ناتي علي اداء النيابة منذ نجاح الثورة ، نطرح هذا السؤال، هل إنهيار أدلة الاتهام يوجب علي النيابة ان تطالب بالبراءة ؟ ظللنا نكرر أنه يجب علي اعضاء النيابة العامة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من القضايا واحترام حرية المواطنين فيما يتحذونه من إجراءت والحرص علي انزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الامور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والادلة القائمة في الأوراق،رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها،،ويجب عليهم التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون ، مهما احسنا الظن في النيابة العامة فانها افتقرت لكل ما ذكرناه،،لا يمكن لاعضاء النيابة بطبيعة الحال الجهل بالقواعد والاسس الراسخة لسلامة الاجراءات الجنائية ، ولكن كل اناء بما فيه ينضح، ، الحرية هي القاعدة والاحتجاز يجب أن يكون هو الاستثناء، لا يستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة الا كملاذ اخير مع ايلاء الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعي ولحماية المجتمع والمجني عليه،،ان الاساس الشرعي المعتاد اكثر من غيره لحرمان شخص من حريته هو بلا شك الاشتباه المعقول في قيام الشخص بارتكاب جريمة وحتي مثل هذه الشبهة لا تبرر في حد ذاتها الاحتجاز الي اجل غير مسمي ، وان الشبهة المعقولة يفترض وجود وقائع أو معلومات من شأنها ان تكون لدي النيابة العامة القناعة بان الشخص المعني يمكن أن يكون قد أقترف الجرم ، وأن حرمان الشخص من حريته يجب في جميع الاوقات تبريره بشكل موضوعي من حيث ان معقولية الأسس التي قام عليها القبض او الاعتقال يجب ان تقيم من وجهة نظر قانوني موضوعي ويجب ان تستند الي وقائع وليس الي مجرد شبهة ذاتية ، هذه هي القواعد العالمية التي تحكم عمل النيابة،،اما الأسس المعهودة أكثر من غيرها للحرمان الشرعي من الحرية هي:علي اثر الادانة من قبل محكمة قانونية مختصة ومستقلة ونزيهة، علي أساس الاشتباه المعقول بان الشخص ارتكب جريمة أو بغية منع ذلك الشخص من ارتكاب تلك الجريمة ، وبغية منع شخص من الهروب بعد ارتكاب لجريمة ما غالب البلاغات المحالة للمحاكم والمتهمين فيها سياسيون او ناشطون تفتقر الي القواعد والاسس المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية،،اجراءات الحبس وتجديده والضمانة وحقوق المحبوس الخ،،وواضح ان هنالك تراجع في اتباع الوسائل القانونية السليمة بصورة مخيفة تهدد العدالة وتنتهك حقوق الانسان،،وان صمت قيادة النيابة العامة وعدم اتخاذها اجراءات تاديبية ضد اعضاء النيابة الضالعين في هذه التجاوزات تجعلها شريكة تماما،،،ما موقفها من وكلاء النيابة المشرفون علي التحري في البلاغ الفضيحة وفي بلاغات اخري،،والتهم الفظيعة الموجهة لهم،،ما مصير مساعدة النائب العام التي ذكرت في قرار لها وجود مضبوطات في البلاغ الفضيحة من ضمنها اسلحة ،وتبين عدم وجود اي نوع من السلاح ابيضا أو ناريا ولا يحزنون؟ ننتظر لنري !!
يجب الوقوف علي اداء النيابة العامة

تصويبا وتقويما ليتواقف مع سلامة الإجراءات ، ان راس السوط يمس القضاء ايضا،،الذي يقع عليه عبء تجديد الحبس هنالك تجاوزات من بعض القضاة في ممارستهم لسلطات تجديد الحبس،وبيان ذلك في المقال القادم المكمل لهذا المقال،،،
بارود صندل رجب/المحامي