الفاتح داؤد يكتب : أدارة ملف اللاجئين،، قصور مهني،وارتباك سياسي

القضارف : الرآية نيوز

الفاتح داؤد يكتب :
أدارة ملف اللاجئين،،
قصور مهني،وارتباك سياسي

عندما يتحدث ممثل “الحكومة”مدير مشاريع إسكان اللاجئين بولاية القضارف، في منبر اعلامي حاشد بالحضور النوعي من المنظمات الدولية والوطنية ونشطاء المجتمع المحلي، عن عدم امتلاك مؤسسات الدولة لخطط واضحة وسياسات منهجية، واستراتجيات طويلة المدي للتعاطي مع ملف اللجوء، تلك إذن كارثة سياسية ماحقة تستدعي قرع ناقوس الخطر،واستنفار الجهود السياسية والخبرات الوطنية لاحتواء اثارها، ويجب ألا تمر مرور الكرام.لان طرح الموضوع بهذا التبسيط المخل، يعني أن الأمن القومي السوداني لم يعد في أيدي امينة، وأن الصمت علي هذه الكارثة، يعني أن الازمة لم تعد مجرد قصور اداري ومهني لأشخاص كلفتهم الدولة للقيام باعباء المهمة نيابة عن الشعب، بل يشكل خلل عميق في مفهوم الأمن القومي للمسئولين عن الملف
لذالك علي السلطات الحكومية المعنية الولائية والاتحادية، أن تعي أن جيدا ان المنظمات التي دخلت ولاية القضارف تحت لافتات الغطاء الانساني ،ليست مجرد “جمعيات خيرية” بل هي مؤسسات دولية مطلوب منها التماهي،مع اجندة التي يحددها المناحون مقابل تدفق الاموال، وبالتالي تعبر ب”الضرورة” عن سياسات دول وكيانات سياسية,
لذالك اعتقد أن أول الخطوات التي يجب اتخذها لإعادة الأمور الي نصابها ،هي اعادة هيكلة القطاع الحكومي الذي يدير ملف المنظمات بالقضارف هياكل وسياسيات ،وقيادات واعني تحديدا ” كور ،هاك”،
واستقطاب كفاءت وخبرات جديدة تستطيع إدارة الملف بالمهنية المطلوبة.
ثم من بعد تفعيل الإتفاقيات الفنية مع المنظمات ،والزامها بالعمل مع الشركاء الوطنيين مع تحديد المعايير،لانه ليس مطلوبا من هذه المنظمات تنفيذ المشاريع ،بل استقطاب التمويل والتنسيق مع المانحيين، وهو مالم تلتزم به معظم المنظمات إلا “استثناءت” قليلة جداً مثل ” زوا” الهولندية نموزجا.
كما يجب علي والي القضارف الشروع فورا وبصورة عاجلة في تعيين مستشار لشئون اللاجئين، من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والتجربة في الملف ،يستطيع استعادة التوازن المفقود بين الحكومة والمنظمات ،اسوة بالولاة السابقين الذي استعانوا بالراحل الخبير الوطني حسن محمد عثمان الذي قدم عصارة تجربته في خدمة الولاية،كما يجب الضغط على
المفوضية السامية لشئون اللاجئين للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمعات المضيفة،وهذا حق أقرته الاتفاقيات الدولية ، وليس منحة تتكرم بها المنظمات ،
كما يحاول تصوير ذلك بعض كوادر القطاع الحكومي المعنية بالملف .