د.أمين حسن عمر يكتب : ترويض الدولار 

الخرطوم : الرآية نيوز

د.أمين حسن عمر يكتب : ترويض الدولار 

ماذا تعني سياسة التعويم المرن المدار

لايزال سعر الدولار هو المشكلة ولن تجدى سياسة رفع الدعم تدريجيا أو دفعة واحدة ولو جرى تعديل الاجور ما لم يتحقق تثبيت سعر الدولار بإزاء العملة الوطنية لأنه فى حال الإفلات من العقال التى يعيشها الدولار فسوف تتضاعف اسعار السلع المدعومة وغير المدعومة
وسوف تتسع الفجوة بين الجنيه والدولار وتتمظهر تلقائيا فى اسعار السلع المدعومة وغير المدعومة فلا مناص من معالجة الأزمة فى مكانها ومكانها هو حيث ( يبرطع ) الدولار.

المقال أدناه كتب فى يناير٢۰١٨ ولا أقول لايزال الحال هو الحال لأن الحال أنكى وأسوأ ويتجه لا سمح الله لمآلات لا يعلم إلا الله مآلها وعقباها.

المدونة السياسية
🔘 فى المسألة الإقتصادية… ترويض الدولار 🔘
د. أمين حسن عمر

رغم حالة التفلت الكبير فى سعر العملات الأجنبية فإن قرارات بنك السودان المركزى الإحتفاظ بسياسة تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني ربما هى الخيار الوحيد الذى هو متاح فى الوقت الراهن . وهى سياسة ممتدة مجربة للتعامل بفاعلية مع الوضع المتذبذب لقيمة الجنيه السوداني وقيمة السلع المعروضة في الأسواق تبعاً لذلك. وتعويم سعر الصرف Flotation يعني ترك سعر العمله بالنسبة للعملات الأخرى يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية . والتي تشهد مؤخراً زلزالاً وردات فعل وتوابع عديدة.

◼️ تعويم سعر الصرف وتحولات العرض والطلب:

تعويم سعر الصرف المعمول به في السودان هو (التعويم المدار) . وهو يختلف عن التعويم المطلق لسعر الصرف . فالتعويم المطلق هو ترك السعر يتغير ويتجدد بحسب قوى السوق ودون أي تدخل من البنك المركزي . وقد يقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف دون اللجوء للحد من ذلك التغيير . وهو الأمر المعمول به في منطقة اليورو وفي الدولار الأمريكي والين اليابانى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى . وهذه السياسة تقتضي قدرة واسعة لقوى الانتاج في ذلك البلد . كما تقتضي سرعة وقدرة وكفاءة الأجهزة المالية وهى متطلبات يحتاج المرء لشديد تفاؤل ليرجو توفرها . ففي بلد مثل السودان يعتمد بنسبة 80% على الاستيراد في تلبية احتياجات الانتاج والاستهلاك فإن التعويم المطلق للجنيه السوداني قد يخرج به عن السيطرة تماماً . لأن قوى الانتاج الضعيفة واحتياطات النقد الأجنبي الشحيحة لا تمكنان البنك المركزي من الجلوس بإرتياح في مقعد القيادة ، والسيطرة بالتالى على السوق النقدية التي قد يكون في مُكنة المضاربين والمحتكرين التحكم بها أكثر من قدرة السلطات النقدية بالبلاد . ولذلك فقد كانت السياسة المتبعة هي تعويم السعر المدار أى تلك السياسة التي تسمح للبنك المركزي بالتدخل استجابة للمؤشرات بيد أن الحذر شل أيادى البنك المركزى من إنفاذ السياسة بالجرأة اللازمة لإتباع المؤشرات التى تتمثل فى رؤية الفجوة بين العرض والطلب ، ومستويات السعر العاجل والآجل والتطورات الآنية في السوق ، مثل عطلات المغتربين أو مواسم الطلب العالي مثل موسم العمرة في رمضان وموسم الحج وما إلى ذلك . و هذه سياسة تتبعها ثلة من البلدان ذات العملة المرتبطة بالدولار أو اليورو أو سلة من العملات. والسودان الذي اعتمد رسمياً ربط الجنيه باليورو لسنين عددا لم يستطع أن يفرض ذلك على السوق النقدية بالبلاد . حيث يتعامل أكثرها بالدولار فتحتسب قيمة الجنيه السوداني به . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت سياسة التحرير المدار سياسة ناجحة وناجعة . ضمنت للعملة الوطنية استقراراً طويلاً أمتد لأكثر من عقد كامل . وقد اتبعت هذه السياسة قبل تصدير البترول وأثبت نجاحها في تحقيق الاستقرار للجنيه السوداني . فما الذي جرى وسبب العواصف الأخيرة التي أضرت إضراراً بليغاً بهذا الاستقرار؟
للمقال بقية

د. أمين حسن عمر