تقرير : قضايا المجتمعات المستضيفة على طاولة الحوار بين والي القضارف والمفوض السامي للاجئين

تقرير:الفاتح داؤد

في إطار البحث عن حلول استراتجية بعيدة المدي لقضايا المجتمعات المستضيفة للاجئين بولاية القضارف، التقي والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، بالسيد أكسل بيشوب المندوب السامي للاجئين بالسودان، وبحث اللقاء جملة من الملفات ذات الصلة

بالمشهد الانساني بولاية القضارف ،خاصة قضايا المجتمعات المستضيفة للاجئين الاثيوبين بالقضارف ،وكشف والي القضارف النقاب عن حزمة من التفاهمات مع المفوضية السامية للاجئين ،فيما يلي دعم المشروعات الاستراتجية العاجلة بالولاية التي يتصدرها ملف اكمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف ،الي جانب وضع الحلول اللازمة لملف الضغط علي الخدمات الصحية ،وقضايا اصحاح البيئة، والبنيات التحتية للتعليم ،فضلا عن تأهيل الطرق التي تربط معسكرات اللاجئين بحواضر المحليات،خاصة طريق الطنيدبة والمفازة، ولفت الوالي الي وجود فجوة كبيرة في طبيعة العلاقة بين المنظمات و حكومة الولاية، داعيا الي وضع استراتجية وطنية واضحة في التعامل مع ملف اللجوء، الذي تتحمل ولاية القضارف العبء الأكبر منه، نتيجة مشاركة اللاجئين الاثيوبين المواطنيين الخدمات الشحيحة،وطالب المفوضية السامية، بضرورة إيجاد حلول جذرية للآثار المترتبة علي وجود اللاجئين بالولاية،.

يذكر ولاية القضارف تستضيف وفق آخر تقرير صادر عن معتمدية اللاجئيين،ان اجمالي العدد المرحل من مراكز شرق السودان،الي معسكرات الاستقبال في ام راكوبة والطنيدبة قد بلغ (45,967) الف لاجئ.فضلا عن المئات من طالبي اللجوء، من قبيلة القمز في محلية باسندة. و قوات حفظ السلام الاثيوبيين في معسكر أم قرقور.

وكان مدير مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف مهندس عبدالمنعم عثمان، قد ذكر انهم يعملون وفق معادلة قائمة علي الموازنة،بين حاجة المعسكرات واحتياجات المجتمعات المستضيفة،وان هنالك عدد من المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها بواسطة المنظمات،لافتا الي التوصل إلي اتفاق بين حكومة الولاية,مع عدد من المنظمات الدولية،قضي بتنفيذ مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة ،يتم تمويلها مناصفة بين الطرفين.

، وقال أحد الخبراء فضل حجب اسمه ،ان غياب المعلومات التي تحدد طبيعة الأنشطة ،وحجم الأموال المطلوبة، قد ادي الي عزوف المنظمات من ي تمويل المشروعات في المجتمعات المستضيفة، داعيا الي بناء شراكة حقيقية بين المجتمع المستضيف والمنظمات لضمان استمرار الخدمات، فيما قرع نشطاء ناقوس الخطر، بعد أن أعلنوا عن تسرب الآلاف من اللاجئين من مراكز الاستقبال

والمعسكرات الدائمة، نحو المدن واختلاطهم مع المواطنيين ، الذين باتوا عرضة للإصابة الوشيكة بالأمراض المنقولة والفتاكة، مثل الايدز، والدرن ، والتهاب الكبد الوبائي, فضلا عن الضغط الكبير علي الخدمات الشحيحة في قطاعات الصحة والمياه ،نتيجة احجام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات العاملة عن تقديم العون الإنساني و الخدمي للمجتمعات المستضيفة.

وحمل خبراء معتمدية اللاجئين المسئولية الكاملة،عن الخروقات القانونية، وعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية،التي تحمي اللاجئين،و المجتمعات المستضيفة،مشيرين الي بطء استجابة المفوضية السامية فى التعاطي مع قضايا المجتمعات المستضيفة، التي تتحمل اثار اللجوء السالبة بصورة مباشرة ،مثل الجريمة المنظمة، وتنامي نشاط شبكات التهريب و الاتجار بالبشر ،وتجارة والمخدرات.

، كما ادي تنصل المفوضية السامية عن مسئولياتها البيئة ، الي استباحة اللاجئين للموارد الطبيعية ،والاعتداء علي مصادر المياه ،والتغول حتي في عمق المشاريع الزراعية ،دون رادع أو حسيب، وذلك بالقطع الجائر بصورة ممعنة في الدمار الذي طال كل الغطاء النباتي حول المعسكرات ،مماقد ينذر بكارثة بيئة كبيرة في المدي القريب ،بعد أن بت وجود اللاجئين يشكل خطراً على المجتمعات المحلية،

وكانت دراسة بحثية قد اعدتها الجمعية السودانية لحماية البيئة ،قد حذرت ، من خطر انتشار أمراض التردي البيئي في فصل الخريف ، جراء انعدام دورات المياه بالمعسكرات، مما ينذر بانتشار امراض المرتبطة بالتلوث حال اختلاط مياه الآبار الجوفية بالصرف الصحي، وطالبت الدراسة بضرورة تقييد حركة اللاجئين، واغلاق المعسكرات ، أمام دخول المواطنين ،من خلال تعفيل قوانين اللجوء، ومواكبة مفاهيم اللجوء و الهجرة في العالم إلى جانب، إلزام المفوضية السامية بتنفيذ برنامج إعادة المناطق المتاثر باللجوء ،وقطعت الدراسة بضرورة اتخاذ الحكومة مواقف سياسية قوية وحازمة تجاه المفوضية السامية للاجئين لارغامها للقيام بواجباتها و تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئيين،