مولانا احمد ابراهيم الطاهر يكتب : براءة د. عوض الجاز

السودان

الخرطوم : الراية نيوز

مولانا احمد ابراهيم الطاهر يكتب :

براءة د. عوض الجاز

أضاف القضاء اسم دكتور عوض الجاز إلي قائمة الشرف الإسلامية من رموز الإنقاذ الذين خضعوا للمحاكمة في تهم تتعلق بخيانة الأمانة. وأضيف إلي قائمة علي عثمان وغندور والزبير وأنس وآدم الفكي والسلطان كبر والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة واللواء جمال الشهيد ومجموعة الشباب حاج ماجد وعريس وخالد وبطرس وغيرهم. لم يدهشني قرار براءة عوض الجاز ، وكنت سأدهش إذا صدر الحكم بالإدانة .إذ أعرف د. عوض منذ الجامعة . والذين يعرفونه سيقولون كما أقول إنه رجل المعالي لا يعرف الأسافل ولا ينظر إلي الدنيا بمنظور الشح والشهوة والإكثار، ولكنه ينظر إليها من عل ، بمنظار العابد المتعلق بالربانية في كل أعماله ومواقفه. لا كبير عنده إلا الله ، ولا وقت عنده إلا لتحصيل الخير لوطنه ومواطنيه ، ولا شاغل يشغله إلا بذل جهده والجود بكل ما أوتي من التأهيل لبناء صرح الأمة ، لا يعرف معني للراحة والنوم ، ولا يفرق بين الليل والنهار ولا بين البرد والهجير ، ولا تستهويه المكاتب ولا يرهب لون الخواجة ، وقد شهدت له مرة ونحن معه يتفقد بناء الخط الناقل كيف أذل رقاب بعض الخواجات العاملين في الخط عندما رأي تقصيرهم في العمل. هذا الصرح الأشم وأمثاله هم الذين واجهوا بكل الكبرياء خبائث المجموعة اليسارية التي استعان بها النائب العام تاج السر الحبر وخططوا لإدراج سيل من التهم المتعددة في مواجهة كل فرد من القيادة الإسلامية بغية إدانتهم بقضاء ثوري لا يلتزم بمبادئ حكم القانون أو بالمقابل يظلوا في الاعتقال مدي الحياة كلما برأتهم محكمة من تهمة نقلوا إلي محكمة أخري بتهمة جديدة. ولازال الرئيس البشير وزمرة معه ينتقلون كل يوم من محكمة لأخي ببلاغات النيابة العامة ومكائد الشيوعيين والبعثيين حتي لا ينعموا بالعيش مع. أسرهم ، إذ أن الرعب الذي يساور اليسار من وجود قادة الإسلاميين في وسط الشعب رعب مميت ، ومكثهم في الحبس لا يجلب طمأنينة لليسار . أما تري سفهاءهم يروحون كل يوم بالمشانق؟.

التحية للقضاء السوداني الذي مهر أحكامه بحيثيات مستندة إلي نظم العدل وإلي معايير الإثبات المتعارف عليها فجاءت أحكام البراءة بعيدة عن الهوي والمحاباة والرهبة وقريبة من ميزان العدالة الراجح بالحجة ، وهنيئا للكوكبة الرائدة وهي تخرج من كل محاكمة مرفوعة الرأس شامخة العرانين. ولكنها بهذا الموقف وضعت سابقة فريدة سيسير عليها القضاء لإخضاع كل مسئول في الدولة للمساءلة الجنائية عاجلا أم آجلا.

اترك رد