عثمان ميرغني يكتب عن مفارقات العدالة ما بين النظام السابق و عهد (قحت)

دون الكاتب الصحفي “عثمان ميرغني” على صفحته بفيسبوك تحت عنوان

حد يفهمني !!!

قائلاً:

بكل جدية فعلا لم أعد أفهم ربما لأني غير متخصص في القانون.. سأحكي لكم هذه القصة التي خضت تفاصيلها..

زمان أيام النظام المخلوع، في بلاغ مفتوح ضدي من وزير العدل شخصيا، وبعد أن أكمل وكيل النيابة التحري معي، وبكل أريحية اقتادني إلى مركز الشرطة وأودعني الحراسة وذهب إلى أهله يتمطى.. قضيت في السجن أربعة أيام حسوما، لا أحد يحقق أو يتحرى معي.. في اليوم الخامس قالوا لي أن المهلة الممنوحة قانونا للنيابة انتهت ولابد من تجديد الاعتقال عن طريق القاضي.. أخذوني إلى القاضي ليجدد مدة الحبس، وكانت المفاجأة، سألني القاضي ( انت معترف أنك كتبت العمود دا) قلت له (نعم).. التفت القاضي لوكيل النيابة وسأله (طيب تتحري عن شنو تاني؟) ثم أمر القاضي بإطلاق سراحي فورا..

علمت لحظتها أن مدة الاستبقاء تحت التحري محدودة حسب قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، كالتالي :

” المادة 79 “الحبس للتحري”:

1- يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحري.

2- يجوز لوكيل النيابة ، إذا اقتضى الأمر ، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري.

3- يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين ، وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري .

4- يجوز للقاضي الأعلى في حالة المقبوض عليه ، الذى وجهت إليه التهمة ، أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحري كل أسبوعين ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص.)

لكن يبدو أن الواقع الآن مختلف تماما عن هذه القواعد. إذ زارني أمس بعض أقرباء أو أصدقاء مقبوض عليهم للتحري بعضهم قضى في الحبس أكثر من 40 يوما، وآخرون اقتربوا من سنة كاملة.. دون عرضهم على القاضي للتجديد أو احالتهم للقضاء.

ولفت نظري في بعض الحالات أن اطلاق السراح مشروط بالتنازل عن عقار أو معدات أو ما شابه ذلك، وحتى في الحالات التي يطلب فيها سداد قيمة ضمان تبدو هناك – على الأقل بالنسبة لي- مسألة محيرة، أنه في حالة عدم سداد قيمة الضمان يظل المتهم في الحراسة بلا قيد زمني ودون تقديمه للقضاء، وحسب فهمي أن الضمان المالي مقصود به فقط فترة التحري فإذا لم يسدد المتهم قيمة الضمان ففي كل الأحوال بانتهاء مدة التحري المنصوص عليها في القانون يجب اما أن يحال للمحكمة أو يطلق سراحه لكنه لا يبقى في السجن بلا أمد بحجة أنه لم يسدد قيمة الضمان!

هل لا يزال قانون الاجراءات الجنائية ساريا أم تعرض للتعديل أو الإلغاء؟ وجهت السؤال لأحد كبار المحامين فأفتاني أن القانون لا يزال ساريا.. إذاً السؤال ، ما الذي تغير بعد الثورة، ليبقى المتهم في الحراسة تحت بند التحري حتى السداد؟