هيثم محمود يكتب : غباء حمدوك

الخرطوم:الرآية نيوز

رؤى
هيثم محمود
غباء حمدوك
لم اجد حياتي سياسي أو مسؤول إداري أغبى من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فالرجل منذ قدومه المشؤوم لسدة الحكم لم تنل بلادنا عافية.. رغم تصريحاته المستمرة وعباراته الممجوجة (سنعبر وسننتصر).

نعم عبرت البلاد ولكنه عبور نحو الهاوية وأصبح السودان جحيما لا يطاق ويكاد العيش فيه من سابع المستحيلات، فبلغ التضخم ارقاما لم تبلغها زيمبابوي ولا لبنان وازدادت أسعار المحروقات بسياسة رفع الدعم التي انكرها فلول اليسار حينما كانوا في المعارضة واعتبروها فرية من حكومة الإنقاذ التي كانت تبيع جالون البنزين ب ١٧ جنيه فخرجوا في مظاهرات ديسمبر ٢٠١٣ واحرقوا الطلمبات والمؤسسات وحينما زادت الانقاذ سعر جالون البنزين ل٢٨ جنيها والرغيفة لجنيهين اعتبروا ان الحكومة تتكسب وتربح من ذلك ووصفوها بحكومة الجوع وجعلوا الشعب يردد ذلك فاذاقهم الله الجوع والعطش والضنك والمخمصة.

كل ذلك وحمدوك يعدهم بالنصر والعبور ويجد من السوقة َالرجرجة والدهماء من يدافع عنه وعن حكومته التي تعتبر أسوأ حكومة في تاريخ الأرض.
حكومة تفشل في سقيا الشعب ماء.. حكومة تفشل في توفير المحروقات رغم مضاعفة اسعارها في عام واحد لأكثر من ثلاثين مرة رغم ذلك تجد من يتحدث عن عظمة حمدوك ويصفه بالمؤسس!!.

لم يتوقف الأمر عند ضيق العيش والضنك فحكومة حمدوك كل اهتماماتها (تحت الصرة) والمؤسس مشغول بختان الإناث وزواج القاصرات وحقوق المرأة ويومها العالمي وألغى من أجلها القوانين التي تحفظ كرامة المراة وتصونها ووقع على اتفاقية سيداو التي ترفضها قيم السوداني.

أمس أصدر حمدوك قرارا أقل مايوصف به هو الغباء.. قرار بتعيين مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور.. بعيدا عن أحقية مني بالمنصب ومقبوليته عند أهل دارفور فهذا القرار يعتبر سابقة في السقوط الاداري.. قراريؤكد الخواء الفكري وعدم الدراية بابجديات الادارة لحمدوك وجوغة مستشاريه.

لا يوجد في قانون الحكم المحلي ولا في الخارطة مايسمى بإقليم دارفور الذي لم تجزه المؤسسات التي اغتصبت ارادة الشعب السوداني (المجلس السيادي ومجلس الوزراء ومجلس الشركاء) ولم تنعقد مؤتمرات للحكم المحلي لاجازة الأقاليم ولو بطريقة صورية.

اذا كان القرار من أجل ترضية مناوي الذي غادر لألمانيا مغاضبا فهذه كارثة وغدا سيغادر جبريل وسيتبعه قادة الحركات الموقعة على السلام.

أما إن كان الأمر قرارا قد اتخذ بالعودة للأقاليم فليس هنالك مايمنع الحكومة من اتخاذ قرارات فالمجالس التي اغتصبت ارادة الشعب السوداني دون تفوض اجازت التعامل مع اسرائيل واجازت النظام الربوي والتوقيع علي سيداو فكان الأولى بها اجازة نظام الأقاليم حتى لا تجعل راعي الضان في بادية كردفان يتحدث عن غباء المؤسس.