د.أمين حسن عمر يكتب : السودان كما يريده الحلو

الخرطوم:الرآية نيوز

د.أمين حسن عمر يكتب :

السودان كما يريده الحلو

عجائب الزمن القحتي

سأقدم قراءة سريعة للسودان الذي يريده الحلو ويراه وفد الحكومة تقدمة موضوعية ومقبولة إلى حد بعيد فخلاصة مسودة الاتفاق الإطاري لإيقاف الحرب وتحقيق السلام بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
تقول إن السودان لم يعد شعبا واحدا بل هوعدة شعوب بعضها يتمتع
بالتمييز الإيجابي (وهي شعوب غرب كردفان / النوبة والفونج و دارفور)
وهذا السودان الجديد يمنع فيه الدين من الحضور إلى الأماكن العامة ويحصر في المساجد والكنائس والمعابد. ويفصل الدين عن الدولة وتعتمد عالمانية متشددة للدولة بتجريد كل نشاط عام من الرموز الدينية حتى العطلة الأسبوعية تحول إلى يوم الأربعاء حتى لا تحمل العطلة الرسمية رمزا دينيا. وذلك مع الغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة واستبدالها بقوانين وضعية تناسب السودان الجديد المبني على العالمانية والحرية والتعددية والمساواة والتنوع و مواثيق الأمم المتحدة. و اعتماد هوية للوطن و المواطن و الدولة لا تتبنى الدين الإسلامي وتتبنى المواثيق الدولية التى تستند كما يزعمون على الحرية والتنوع، وفي إطار ذلك يطالبون بالغاء قانون الزكاة وكذلك بالعمل فقط بالنظام المصرفي والمالي الربوي (رغم العمل العمل بنظام مصرفي إسلامي حتى في فرنسا و ألمانيا و بريطانيا) .

والإقتصاد سيكون إقتصادا هجينا بين النيوليبرالية و إقتصاد القرون الوسطى حيث أن ملكية الأراضي خاصة في الأقاليم ذات التمييز الإيجابي ستقرر فيها القبائل الأصلية المستوطنة.

أما التعليم والمناهج فيجري تغيير كل المناهج التعليمية وإبعاد الدين عنها لتلائم السودان المعاصر الجديد وتتبنى قيم الحرية والمساواة والعدالة
وهنالك تمييز إيجابي للشعوب المهمشة حيث يتم تقليل نسب القبول للجامعات لطلاب هذه الشعوب ومنح طلابها الفرصة للمنافسة بنسب أقل في الكليات والجامعات القومية ودعم التعليم والمدارس في مناطق التهميش من الميزانية القومية (ولا بأس في ذلك) ومنح طلابها فرص أوسع في المنح الداخلية والخارجية
وكذلك في أطار تغيير الهوية يتم الغاء اعتماد اللغة العربية بصفتها لغة رسمية للدولة واعتماد لغات عديدة عبر مجلس أعلى للغات بصفة لغات رسمية للدولة.

ويمكن لكل إقليم او منطقة اعتماد لغة رسمية خاصة بهم للتعليم والمخاطبات الرسمية والمناسبات الثقافية والاجتماعية وفي وسائل الإعلام. وكذلك تغيير فلسفة كل وسائل الاعلام وقوانينها وسياساتها بموظفيها لتتسق مع العالمانية والتنوع وإلغاء الدين في برامجها واصداراتها
وفرض مفاهيم النيوليبراليةلحقوق الانسان والحريات الأساسية بما يتسق مع المعاهدات الدولية التي يجب إعتمادها وتضمينها في الدستور الدائم. ويشمل ذلك مفهوم النيوليبرالية في المساواة بغير إنتباه للفروق بين الرجل والمرأة في كل التشريعات والقوانين والأحكام يشمل ذلك ثوابت العقيدة والدين في الميراث والأحوال الشخصية.
ويجري فصل الدين في الدستور وكل دستور قادم قديعتمد ، وفي حال عدم الالتزام بها يحق للشعوب السودانية الرافضة المقاومة الشعبية (التمرد) وتقرير المصير (الانفصال)
وانشاء مفوضية للدستور في المرحلة الإنتقالية لصناعة الدستور وتجسيد هذه المفاهيم فيه وأما سياسيا فيجري تقسيم السودان لثمانية أقاليم بعد إضافة إقليم غرب كردفان /النوبة وإقليم الفونج للأقاليم الست المعروفة سابقا. ونظام الحكم سيكون رئاسيا بدلا عن كونه برلمانيا حيث ينشأ مجلس رئاسي مكون من رئيس ينوب عنه ثمانية نواب هم حكام الأقاليم
وستكون كل التشريعات والقوانين غير مستمدة من الشريعة و تراعي التنوع الاثني والعرقي وتعدد شعوب السودان وتقاليدها وعاداتها
كما سيشمل التمييز الإيجابي للأقاليم المهمشة حتى القضاء والمحاكم القومية بحيث يقسم القضاء إلى كوتات ونسب معلومة حسب الوزن السكاني للأقاليم .

ولكي يتحقق هذا فلابد من فرض وصاية كاملة على الشعب السوداني تتمثل في تقسيم الفترة الانتقالية لفترة ما قبل انتقالية (6 شهور ) وفترة انتقالية أولى (بعد الستة أشهر الأولى الى حين الانتخابات ) وفترة انتقالية ثانية إلى حين تقييم أول حكومة منتخبة عبر مفوضية التقييم والتقويم فالحكومة المنتخبة تخضع سياساتها وتصرفاتها لرقابة ما يسمي مفوضية التقييم والتقويم التى تقرر هي ما أذا كانت الحكومة المنتخبة وبرلمانها المنتخب يحسنان التصرف أم لا يفعلان!!!!

د.أمين حسن عمر