بكري محمد يكتب: إلي وزير الداخلية ..استمرار إيقاف ترخيص السلاح يعني انتعاش سوق (الكيري)

الخرطوم:الرآية نيوز

بكري محمد يكتب:
إلي وزير الداخلية ..استمرار إيقاف ترخيص السلاح يعني انتعاش سوق (الكيري)

(قانون حيازة السلاح أقره الدستور الأميركي باعتبار ذلك حقا للمواطنين لتصبح الولايات المتحدة الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح في الشوارع، وهو أمر متجذر في الثقافة الأميركية.

يندرج القانون في إطار احترام الحرية الفردية، وتعتبر محاولات الحد من الحصول على تلك الأسلحة من المقترحات التي تفقد المرشحين أصوات الناخبين، لكن تزايد أحداث العنف الدامية التي تخلفها حوادث إطلاق النار بشكل فردي داخل المجتمع الأميركي أدى إلى ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بمراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.

الجذور تاريخية
في ديسمبر/كانون الأول 1791 تم اعتماد عشر مواد سميت “وثيقة الحقوق” أضيفت إلى الدستور الأميركي صاغها جيمس ماديسون المعروف باسم “أبو الدستور” وهي تحمي حق التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحق التظاهر.

ويستمد الدستور الأميركي مادة “الحق في التسلح” من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية من الدستور حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل.

ويرجع الدافع الأساسي لتأييد هذا القانون حين إصداره إلى القلق الشديد من استبداد الحكومة بالسياسة، خصوصا بعد الحرب الأهلية الأميركية، واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى التي تم اعتمادها في إطار مواد سميت “العشر”.

وينص القانون الأميركي على أن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم تحري مكتب التحقيقات الفدرالي عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري.)

الحالة السودانية

ترخيص السلاح وفق القانون يعني تقليل اقتناء السلاح (الكيري) وبالتالي تقليل الجريمة معلوم للكل تردي الحالة الامنية وانتشار حالات النهب المسلح وغير المسلح ليل ونهار في ظل عجز تام للاجهزة الشرطية لاسباب منطقية تردي بيئة العمل وتقليم اصافر الشرطة وجهاز المخابرات بالاضافة لتشريع قوانيين تقيد من حرية تحرك الاجهزة الأمنية.

ليس من المنطق في شئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد توقف وزارة الداخلية اجراءات ترخيص السلاح القانونية مما دفع عدد كبير من الناس للاتجاه لشراء السلاح (الكيري) لحماية انفسهم وأسرهم، لا أعلم من اشار عليهم بايقاف اجراءت الترخيص، فاوقف مورد مهم لوزارة الداخلية وانعش سوق السلاح في السوق الاسود بسعر أقل ووفره اكثر ،فالذي يتعرض للاعتداء لن يفرق معه الوسيلة التي يدافع بها عن نفسه واسرته ان كانت مرخصه او غير مرخصه وحتي ان حدث أمر غير متوقع وذهب للمحكمة ستقدم حياة الناس على مخالفة القانون في اقتناء سلاح غير مرخص .

السيد وزير الداخلية نحن نعذركم في عدم مقدرتكم على توفير الأمن بالصورة المطلوبة ،نعلم الآن كادركم أصبح لا يقدم استقالة حتي ،وانما يهرب فالراتب لا يكفي مواصلات ناهيك عن قوت أهل بيته ،ولكن لا نعذركم في ايقاف حق مشروع للمواطن في اقتناء سلاح قانوني يدافع به عن نفسه عندما يتعرض للاخطار التي يتعرض لها بشكل مستمر ،الناس لا تأمن في بيوتها يمكن ان يعتدوا عليهم جماعات وافراد في اي وقت .

باختصار شديد
افتحوا ترخيص السلاح القانوني دعوا الناس تدافع عن نفسها فلا احد ينتظركم في ظل حكومة قحت ،وفروا مورد مالي لوزارتكم واوقفوا انتعاش سوق (الكيري) .