في توضيح حاسم، نفى مجلس السيادة الانتقالي السوداني صحة البيان المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، الذي يزعم إصدار قرار بمنع التعامل مع دولة الإمارات ومصادرة الشركات الإماراتية العاملة في السودان.
وأوضحت مصادر رسمية أن جميع قرارات المجلس تُعلن فقط عبر القنوات الإعلامية الرسمية، مشددة على أهمية التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، لا سيما التي تخص السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
البيان المتداول، الذي يحمل رقم (4) لسنة 2025، وأعلن فيه حظر التعامل الاقتصادي مع الإمارات، أظهرته الوثائق الرسمية مزورة ولا تمت لأي قرار قانوني بصلة، وفق المعلومات التي حصل عليها موقعنا.
وحذر المجلس من تبعات انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة، مؤكداً أن ذلك قد يزعزع الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد، ودعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين.
يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإماراتية تطورات اقتصادية هامة، ما يجعل دقة الأخبار المتعلقة بهذا الملف ذات أولوية قصوى في المشهد الإعلامي.
