أفادت مصادر أن الإمارات حققت رقماً قياسياً في تجارة الذهب خلال 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة المعادن الثمينة التي مرّت عبر الدولة نحو 186 مليار دولار، فيما شكل الذهب القادم من السودان نحو 1.97 مليار دولار فقط، أي حوالي 1.06% من الإجمالي، لا يتجاوز 0.4% من الناتج المحلي.
وتعد الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب، مستوردة المعادن من مختلف القارات، وفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز” . وقد فرضت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية إطارًا تنظيميًا صارمًا يهدف إلى تعزيز أمان وشفافية المعاملات، يشمل مكافحة غسل الأموال، معرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية دقيقة.
كما يشمل الإطار تطبيقًا شاملاً عند جميع نقاط الدخول يتوافق مع المعايير الدولية، ويعكس أحيانًا التزامًا يفوق إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من مناطق النزاعات.
وأكدت الوزارة أن المصافي وتجار المعادن الثمينة ملزمون بعناية واجبة مشددة قبل التعامل مع أي مورد من مناطق النزاعات، مما يضمن الحد من دخول الذهب المرتبط بالنزاعات إلى السوق الشرعية. هذا النهج القائم على تقييم المخاطر، إلى جانب الرقابة الصارمة وبرامج التدريب، عزز نزاهة القطاع ورفع ثقة المصدّرين العالميين في سوق الذهب الإماراتي، الذي يتميز بالاستقرار والاتساع.
