عقد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء اجتماعاً يوم الأحد برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، لمراجعة الموقف الراهن للتوليد الكهربائي بنوعيه المائي والحراري.
وشدد الاجتماع على ضرورة وضع خطط عاجلة ومستدامة لزيادة الإنتاج خلال عامي 2026 و2027، بما يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الاستقرار في الشبكة القومية للكهرباء.
وناقش الوزراء استراتيجية الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التأكيد على فتح المجال لإشراك القطاع الخاص في عمليات التوليد والتوزيع، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط والطاقة لضمان استمرار الإمداد واستقراره وتفادي قطوعات مستقبلية قد تؤثر على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما تناول الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في مربعات النفط، وأشار إلى توجه لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات محطات التوليد الحراري من الوقود.
وبحسب ما ورد، تأتي هذه التحركات ضمن رؤية لتحديث قطاع الطاقة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للمساهمة في مشاريع الموانئ والطاقة المتجددة بوصفها ركائز للتنمية خلال المرحلة المقبلة.
