طالب الأمين العام السابق للمال بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي المفروض على السلع، محمّلاً وزارة المالية مسؤولية ارتفاع الأسعار نتيجة ما وصفه باستمرار زيادات متوالية على سعر الدولار الجمركي في المعابر الحدودية والمطارات.
وقال الفاضل في حديثه إن هذه السياسات أسهمت في خلق ندرة واحتكار، وظهور طبقة من التجار المستفيدين من الأزمة، واعتبر ذلك من أسوأ الظواهر الاقتصادية، وفق تعبيره.
ودعا إلى تقسيم الفئات الجمركية إلى شرائح 5% و15% و25% كحد أقصى، مطالباً بمراجعة “الريكورد” الجمركي للوصول إلى أسعار واقعية للسلع.
وأشار إلى أن بعض السلع تُقيَّم في الجمارك بأعلى من قيمتها الحقيقية، مضرباً مثالاً بالشاشات الذكية التي قال إنها تُسعَّر بـ20 دولاراً للبوصة، بينما تُباع شاشة 23 بوصة بأقل من 100 دولار في السوق، بحسب حديثه.
كما طالب بإلغاء أي رسوم حكومية لا تقابلها خدمة فعلية، والعمل مع القطاع الخاص لدعم الزراعة والصناعة.
وأكد الفاضل أن الرسوم والجبايات المفروضة على التاجر تنعكس في النهاية على المواطن، وفق ما ورد في تصريحاته.
