أصدر رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، اليوم السبت 28 مارس 2026، توجيهًا بمنع إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر، مع إلزام الجهات الحكومية المختصة بالتنفيذ الفوري للقرار.
وشمل التوجيه وزارة المالية، وهيئة الجمارك، والضرائب، وحكومات الولايات، وإدارة المعابر، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة لضمان الالتزام الكامل ومنع أي تأخير في التنفيذ.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم دفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بفرض أعباء مالية لا تستند إلى سند قانوني أو تنظيمي واضح.
وقال إدريس إن الرسوم غير المقننة أسهمت في إنهاك المواطنين دون أن تحقق منفعة حقيقية للدولة، مضيفًا: “إن تلك الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغنِ الدولة”.
ويأتي هذا التوجيه ضمن مسار حكومي يستهدف ضبط الموارد العامة، وإعادة تنظيم حركة العبور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
