الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء تعديل وزاري واسع داخل إدارته، في ظل تداعيات الحرب الجارية مع إيران، والتي أثرت سلباً على شعبيته وأثارت قلقاً متزايداً داخل الحزب الجمهوري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن إقالة وزيرة العدل بام بوندي الأسبوع الماضي قد تمثل بداية لسلسلة تغييرات أوسع، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الإدارة لأداء عدد من المسؤولين.
وتبرز ضمن الأسماء المطروحة للمغادرة مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد ووزير التجارة هوارد لوتنيك، رغم تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض استمرار تمتعهم بثقة الرئيس.
وبحسب التسريبات، يبدي ترمب عدم رضاه عن إدارة الرسائل السياسية المرتبطة بالحرب، خاصة بعد خطابه الأخير الذي لم ينجح، وفق مسؤولين، في تهدئة المخاوف الاقتصادية أو تقديم تصور واضح لإنهاء الصراع.
وأظهر استطلاع حديث تراجع نسبة الرضا عن أداء الرئيس إلى أدنى مستوى منذ عودته إلى البيت الأبيض، ما يزيد الضغوط السياسية على الإدارة.
وفي المقابل، يواجه ترمب ضغوطاً من حلفائه لإجراء تغييرات جذرية، لكنه يبدي تردداً بسبب الانتقادات التي واجهها خلال ولايته الأولى نتيجة التعديلات المتكررة في فريقه، فيما تؤكد مصادر داخل الإدارة أن احتمالات التغيير اتسعت خلال الأسابيع الأخيرة، وأن بوندي قد لا تكون آخر المغادرين.
