أعلنت شعبة مصدري الذهب بالخرطوم تأييدها لقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بتعديل ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، والتي شملت اعتماد تسعير يومي للذهب بخصم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي.
وقال السكرتير الإعلامي السابق للشعبة، عاطف أحمد عبد القادر، إن هذه السياسات ظلت مطلباً للمصدرين منذ عام 2011، عندما كان البنك المركزي يحتكر تجارة الذهب، مضيفاً أن تطبيقها جاء متأخراً لكنه يمثل خطوة إيجابية لتنظيم القطاع.
وأوضح عبد القادر أن منح الحرية للمصدرين مع إحكام الرقابة على حصائل الصادر التي تُحصّل مقدماً، يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على التحكم في العائدات وضبط حركة السوق.
وأشار إلى أن الحرب الثلاثية أثرت بصورة مباشرة على سوق الذهب في السودان، مبيناً أن الذهب يتأثر بالقرارات السياسية العالمية، وأن السيولة التي كانت مخصصة لشراء الذهب اتجهت إلى قطاع البترول، ما تسبب في تراجع الأسعار خلافاً للتوقعات السابقة بارتفاعها.
وأضاف أن زيادة أسعار المواد البترولية انعكست على تكلفة الإنتاج، وأسهمت في انخفاض حجم الوارد، مؤكداً أن حركة صادر الذهب مستمرة بصورة جيدة لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب.
وشدد عبد القادر على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لضبط قطاع الذهب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
