استكمل وزير العدل مولانا عبد الله درف الإجراءات القانونية الخاصة بسنّ قانون جديد للكهرباء، يتناول قضايا الاستثمار في القطاع بصورة تفصيلية، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن القانون يتضمن حزمة من الامتيازات والحوافز الجاذبة للمستثمرين، بهدف دعم قطاع الطاقة والنهوض به.
وأجاز مجلس الوزراء القانون رسمياً، قبل إيداعه لدى السلطة التشريعية الانتقالية، تمهيداً لاستكمال إجراءات إجازته النهائية، والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل.
وتستهدف الخطوة وضع معالجات لأزمة الكهرباء وتطوير البنية التحتية للقطاع، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق استقرار أكبر في الإمداد الكهربائي.
