أكد الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد أن البنوك والمصارف السودانية لا تتحمل مسؤولية التردي والبطء الذي تواجهه خدمات التطبيقات البنكية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى معالجات وتعديلات فنية تنفذها الهيئة القومية للاتصالات.
وأوضح عبد الحميد أن هذه المعالجات انعكست مباشرة على معاملات المواطنين اليومية، وتسببت في معاناتهم مع التطبيقات المصرفية.
تعليمات لتضييق مسارات الخدمات
وقال الكاتب إن الهيئة القومية للاتصالات تنفذ توجيهات صادرة من وزارة الاتصالات بمسماها الجديد، والتي تتلقى بدورها تعليمات صارمة من جهات عليا في الدولة.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تستهدف تضييق مسارات تدفق خدمات التطبيقات البنكية، دون نقاش، في محاولة من السلطات للسيطرة على سعر صرف الدولار والحد من نشاط المضاربين.
انتقادات لتأثير الإجراءات على المواطنين
وانتقد عبد الحميد الإجراءات الحكومية، قائلاً إن الدولة تحارب تجار العملة عبر التضييق على المواطنين وحرمانهم من الوصول السريع إلى أموالهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والعلاج والتواصل.
واختتم بالتأكيد على أن الحكومة، بهذا التصرف، تحارب أعراض الأزمة وتترك أسبابها الجذرية دون معالجة فعلية، مما يضاعف من معاناة الشارع.
