قال رئيس القطاع السياسي بالكتلة الديمقراطية، مني أركو مناوي، إن الآلية الخماسية أبدت تجاوبًا كبيرًا مع القضايا التي طرحها التحالف خلال اجتماعها في العاصمة الخرطوم.
ووصل وفد الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى الخرطوم لدفع عملية تيسير العملية السياسية إلى الأمام.
وقال مناوي، في تصريح عقب لقاء الكتلة الديمقراطية بالآلية الخماسية، إن النقاط التي طرحها التحالف «وجدت تجاوبًا كبيرًا من الآلية».
وأوضح أن الكتلة طالبت باستصحاب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحوار، مع التأكيد على عدم المساس بوحدة السودان.
كما دعت إلى أن يكون الحوار سودانيًا دون إملاءات خارجية، إلى جانب إخراج جميع المليشيات الأجنبية من السودان ووقف التدخلات الخارجية.
وأفادت الكتلة الديمقراطية، في بيان، بأن الاجتماع ناقش الراهن السياسي، مؤكدة تمسكها بالحوار الشامل باعتباره وسيلة استراتيجية لحل الأزمة السودانية بملكية سودانية داخل البلاد.
وأعلنت دعمها لأي مساعٍ للحوار السوداني، شريطة تحقيق الشمول في التمثيل الجغرافي والفئوي والنوعي، بما يشمل النازحين واللاجئين والقطاعات المتضررة من الحرب، وأن تقود العملية لجنة وطنية متفق عليها.
وشددت الكتلة على ضرورة أن يؤكد الحوار وحدة السودان، وألا يعترف بأي مشروع لتقسيم البلاد أو شرعنة الأجسام الموازية، مع قصر دور المجتمع الدولي على التيسير والتسهيل.
وأثارت زيارة الآلية الخماسية، التي يُتوقع أن تلتقي برئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، جدلًا واسعًا.
في المقابل، دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، عمر الدقير، الآلية الخماسية إلى الالتزام بدور الميسّر، وعدم التدخل في تحديد قواعد العملية السياسية أو أجندتها أو معايير المشاركة فيها.
وقال الدقير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقًا على مشاورات الآلية في الخرطوم، إن عليها الحفاظ على حيادها وأهليتها لتكون منبرًا مقبولًا لدى مختلف الأطراف السودانية، لتيسير العملية السياسية والمساعدة في التوصل إلى حل وطني شامل للأزمة.
ودعا الآلية إلى عدم تأييد أو دعم مسار حوار لا يشمل كل السودان، أو يتكيف مع واقع الانقسام والسيطرة الميدانية الذي أفرزته الحرب، ولا يتعامل مع أولوية السودانيين المتمثلة في إيقاف الحرب ومواجهة الكارثة الإنسانية.
ويطالب تحالف صمود بإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار بالتزامن مع العملية السياسية، إلى جانب مساعدة المتضررين من الحرب، كما يشترط عدم مشاركة الحركة الإسلامية وواجهاتها في الحوار.
