جدد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، رفض الحكومة لما وصفها بـ«سياسات الابتزاز» التي تُمارس دولياً ضد السودان، مؤكداً تمسكها باستقلال القرار الوطني وسيادة البلاد.
وأشاد إدريس بجهود القوات المسلحة السودانية، إلى جانب استجابة الشارع للنداء الوطني، مؤكداً أن الحكومة متمسكة بموقفها الرافض لأي ضغوط تمس القرار السيادي للبلاد.
وأكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة الكامل على المسار التفاوضي بهدف إحلال السلام، شريطة أن يستند إلى أطر منطقية وعادلة تحفظ سيادة السودان.
وقال إدريس إنه لم يعد هناك ما يسمى بـ«الدعم السريع» في المشهد الميداني، معتبراً أن المليشيات تحولت عملياً إلى مجموعات متفرقة من المرتزقة والعصابات واللصوص، التي تمارس التخريب والنهب.
وشدد على أن أي مبادرة للسلام يجب أن تتضمن تجميع العناصر المسلحة والمرتزقة في معسكرات محددة، ثم تنفيذ عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، وفق الأعراف الدولية.
ورفض رئيس الوزراء بشكل قاطع أي أطروحات تسعى إلى المساواة بين القوات المسلحة السودانية، باعتبارها الجيش الوطني الشرعي، والمليشيات المتمردة.
