أعلن حزب المؤتمر الوطني اعتقال رئيسه المفوض، مولانا أحمد محمد هارون، بواسطة السلطات الأمنية، ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026، دون توضيح أسباب الاحتجاز أو تقديم مبررات قانونية، بحسب بيان صحفي أصدره الحزب.
واعتبر الحزب أن اعتقال هارون يمثل تعسفاً في استخدام السلطة، ويتناقض مع دعوات قيادة الدولة إلى الحوار الوطني، مشيراً إلى أن توقيفه جاء على خلفية إبداء قيادة الحزب رأيها السياسي بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، دون توجيه انتقادات لأداء الحكومة.
تحذيرات من الضغوط الخارجية والإقصاء السياسي
وحذر المؤتمر الوطني من الاستجابة لما وصفه بشروط وضغوط خارجية، معتبراً أنها قد تؤدي إلى تفتيت وحدة الصف الوطني في مرحلة وصفها بالمفصلية، بالتزامن مع ما تشهده البلاد من حرب.
وشدد البيان على رفض الحزب لسياسات التمييز والإقصاء السياسي بين أبناء الشعب السوداني، داعياً إلى الحفاظ على وحدة الموقف الوطني.
مطالب بالإفراج الفوري عن أحمد هارون
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن رئيسه المفوض، مستنكراً ما وصفه بتوظيف مؤسسات الدولة لملاحقة الوطنيين، مقابل التغاضي عن فتح بلاغات ضد مرتكبي الخيانة الوطنية.
وأكد المؤتمر الوطني عزمه استخدام جميع الوسائل المتاحة والقانونية للعمل على إطلاق سراح قادته المحتجزين في السجون.
