الطاهر ساتي يكتب : ( يوتيرن)

رصد : الرآية نيوز

( يوتيرن)
الطاهر ساتي

فبراير 2020، قال الفريق ياسر العطا، عضو المجلس السيادي ورئيس لجنة إزالة التمكين، لوسائل الإعلام : ( رؤيتي الشخصية أن تُحل اللجنة ويكوّن رئيس الوزراء مفوضية مكافحة الفساد)، هكذا طالب العطا، ولم يكتف بالمطالبة، بل أسهب في ذكر الأسباب، و كانت أخطرها ( وجود حالات تشفٍّ وانتقام في عمل اللجنة)، ثم مُضيفاً من الأسباب الأخرى، انتقاد كل مستويات الحكم – ومعظم مكونات الحاضنة السياسية – لقانون ونهج اللجنة.. !!

وهذا يعني، لولا العطا ، لما عرف الشعب و الإعلام – قبل عام ونصف العام – بأن هناك حالات تشفٍّ و انتقام في عمل لجنة إزالة التمكين .. ولولا العطا، لما عرف الشعب والإعلام – قبل عام ونصف العام – بأن كل مستويات الحكم ومعظم قوى الحاضنة السياسية تنتقد قانون لجنة إزالة التمكين، وكذلك تنتقد نهجها .. ولولا عطا أيضاً لما عرف الشعب والإعلام – قبل عام ونصف العام – بأن الأفضل هو حل اللجنة واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد ..!!

وعليه، كل تلك المعلومات التي كانت مخفاة عن الشعب والإعلام، و أخطرها وجود حالات التشفي والانتقام في قرارات اللجنة، و أول من كشفها للشعب والإعلام هو ياسر العطا، وكان رئيساً للجنة إزالة التمكين، وكان ذلك بتاريخ نوفمبر 2020.. ولذلك، من المُدهش للغاية أن يخرج العطا للناس والإعلام – يوم أمس بالانتباهة – قائلاً بأن هناك جهات ـ لم يحدّدها ـ تريد شرًا بلجنة إزالة التمكين وتسعى كذلك لإيقاف قطار الثورة..!!

وحسب وصفه لماً يُراد باللجنة من الشر، نسأل العطا، إن لم يكن اتهام اللجنة بالتشفي والانتقام ( شراً)، فما هو الشر ؟، وإن لم يكن الطلب بحل اللجنة (شراً)، فما هو الشر؟..نعم، فالذين يريدون شراً باللجنة حسب معلومات العطا، فإنهم إما يسعون لإشانة سُمعتها واتهامها بما ليس فيها، أو يسعون لحلها وتفكيكها .. والمؤكد أن العطا سبق كل الذين يريدون شراً باللجنة، وذلك بتوجيه الإساءة والاتهام – بالتشفي والانتقام – في وسائل الإعلام، ثم المطالبة بحلها وتفكيكها ..!!

وعليه، قبل تفتيش نوايا الآخرين تجاه اللجنة ( خيراً كان أو شراً)، فعلى العطا أن يعتذر للجنة، ثم يعود إليها رئيساً كما كان، ليتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية أمام التاريخ والأجيال .. فمنذ ديسمبر 2019، تاريخ تشكيل اللجنة، وحتى فبراير 2021، تاريخ استقالة العطا، أصدرت اللجنة قرارات (كثيرة جداً)، وكلها مجهولة المصير.. المشاريع، الشركات والأسهم، البنوك والمزارع والمصانع والفنادق، المنظمات والجمعيات، والكثير من الأموال والأصول .. كم هي؟، وأين هي؟.. مسؤول عنها ياسر العطا أولاً، ثم الآخرون ..!!

فالمسؤول الحقيقي هو من يعرض كتابه لشعبه بكل وضوح وشفافية، وهذا ما لم يفعله العطا، بل غادر اللجنة تاركاً الأموال المستردة إلى مصير مجهول ، وهذا عمل غير مسؤول، إذ من حق الشعب معرفة مصير حقوقه المستردة .. وعليه، فإن الاستقالة من رئاسة اللجنة – قبل مصارحة الشعب بالحقائق – نوع من الهروب، فليعد إليها العطا و ليصارح الشعب بشجاعة، ولكن بعد أن يعتذر لمن كانوا يتشفون وينتقمون، أو كما وصفهم ..!!
Tahersati@hotmil.com